EN
كشفت إيران عن مجموعة من الشروط التي ترى أنها ضرورية لاستئناف حركة الملاحة بصورة كاملة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن أي إعادة لفتح الممر المائي الاستراتيجي ستظل مرهونة بتحقيق متطلبات أمنية تعتبرها طهران أساسية لحماية مصالحها القومية، وذلك في ظل استمرار المشاورات مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة العبور.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله إن طهران قدمت إلى سلطنة عُمان مقترحًا مؤقتًا لإدارة الملاحة يقضي بمرور السفن في أحد اتجاهي العبور عبر المياه الإيرانية، مع مرور جزء من الحركة في الاتجاه المقابل أيضًا داخل المياه الإيرانية، وهو ما يمنح إيران دورًا أكبر في الإشراف على خطوط الملاحة خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده رفضت مقترحًا عمانيًا يقضي بتوزيع مسارات الملاحة بالتساوي بين الجانبين، معتبرًا أن هذا الطرح لا يلبّي المتطلبات الأمنية الإيرانية في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن إيران لن توافق على إعادة العمل بالنظام الملاحي السابق المعروف بـ"نظام فصل المسارات" (TSS)، والذي كان يمر معظمه في المياه العمانية، مؤكداً أن هذا النظام لم يعد مناسبًا من وجهة النظر الإيرانية بعد التطورات الأمنية الأخيرة.
وأشار غريب آبادي إلى أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن المقترح الإيراني، كما شدد على رفض بلاده مشاركة أي طرف ثالث في عمليات إزالة الألغام أو تأمين الممر الملاحي، حتى في حال تمت دعوته من قبل سلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه المهمة يجب أن تتم بالتنسيق المباشر مع طهران حفاظًا على الأمن القومي الإيراني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية والفنية بين إيران وسلطنة عُمان، وسط اهتمام دولي واسع بإعادة الاستقرار إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. كما تتابع الأسواق العالمية تطورات الملف عن كثب، نظرًا لما قد يترتب على استمرار القيود المفروضة على الملاحة من انعكاسات على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
