تسهيلات جديدة .. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع تحركات الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، تستهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، بما يسرع من تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لضمان سلامة الأبنية وعدم تعرض المواطنين للخطر.

تسهيلات جديدة للمواطنين في التصالح

أتاحت الدولة عددًا من التيسيرات لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، من بينها:

تبسيط إجراءات تقديم الطلبات

السماح باستكمال بعض المستندات خلال المدة المحددة.
 

تيسير إجراءات الفحص والمعاينة.
 

سداد الرسوم وفقًا لما ينظمه القانون والقرارات التنفيذية.
 

متابعة الطلبات من خلال الجهات المختصة حتى صدور القرار النهائي.

موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء 2026

وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مد المهلة المقررة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة داخل المراكز التكنولوجية المختصة، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن طلبات التصالح تُقبل خلال المهلة المحددة، مع استمرار فحص الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

جهود إنهاء ملف مخالفات البناء 

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لملاحظات التطبيق وطلبات المواطنين والنواب.

وكانت الوزيرة قد أوضحت أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بإجمالي مليون و751 ألف طلب تم الانتهاء منها، من أصل أكثر من مليوني طلب.

اقتراح بمد قانون التصالح لمدة عام

وتتضمن المقترحات المطروحة مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، ومنح خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دراسة السماح بالتصالح في بعض الحالات وفق الضوابط المنظمة.

كما تشمل التيسيرات الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط، والتوسع في ميكنة المنظومة، وتوفير وسائل سداد إلكترونية متعددة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

المستندات الإجبارية للتصالح على مخالفات البناء
- بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستند الدال على صفته بالنسبة للأعمال المخالفة.
- المستند المثبت لتاريخ تنفيذ المخالفة.
- نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف معتمدتين من مهندس مدني أو معماري بحسب الأحوال.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.

المستندات الاختيارية للتصالح على مخالفات البناء - حسب الحالة

هناك مستندات أخرى تُطلب وفقًا لطبيعة كل حالة، من بينها:
- صورة الترخيص.
- صورة التوكيل الرسمي عند التقديم بالوكالة.
- الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
- عقد موثق بالشهر العقاري في حالات التعدي على حقوق الارتفاق.
- المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للبناء على أراضي الدولة ملكية خاصة.
- خريطة مساحية معتمدة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.