تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.. الشروط والإجراءات ورسوم الفحص وفقا للقانون

قبل الشروع في تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، حدد القانون المنظم للتصرف في أملاك الدولة الخاصة مجموعة من الشروط والإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها، إلى جانب رسوم فحص الطلبات بحسب نوع الأرض ومساحتها، وذلك في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم أوضاع الأراضي المستغلة بالفعل.

من يحق له التقدم بطلب تقنين؟

أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي المقام عليها مبانٍ بالفعل، أو التي جرى استصلاحها واستزراعها، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.

تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة عبر المنصة الإلكترونية.. تفاصيل تقديم الطلبات وخطوات التظلم

فرصة لتوفيق الأوضاع.. تعرف على شروط تقنين أراضي أملاك الدولة

وفي المقابل، منح القانون الجهات صاحبة الولاية الحق في إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة الخاصة على نفقة المخالف، حال عدم توافر شروط التقنين أو مخالفة الضوابط المقررة.

رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية

حدد القانون رسوم فحص طلبات التقنين بالنسبة للأراضي الزراعية أو المستصلحة وفقًا للمساحة، على النحو التالي:

2500 جنيه للمساحات التي لا تزيد على 10 أفدنة.

5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 أفدنة وحتى 100 فدان.

7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.

رسوم تقنين الأراضي المقام عليها مبانٍ

وتختلف رسوم الفحص بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ والمتخللات وزوائد التنظيم بحسب الموقع والمساحة، حيث تبلغ:

في القرى وتوابعها:

2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

في المدن:

4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

8000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:

5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

هل سداد رسوم الفحص يعني الموافقة على التقنين؟

أكد القانون أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، ولا يعد موافقة نهائية على طلب التقنين.

وتقتصر هذه الإجراءات على فحص الطلب ودراسة موقف الأرض، بينما يظل القرار النهائي بشأن البيع أو الإيجار أو أي تصرف آخر مرهونًا باستيفاء جميع الشروط القانونية وموافقة الجهات المختصة.

ماذا يحدث إذا تعذر التقنين؟

إذا تبين عدم توافر شروط التقنين، تتخذ جهة الولاية الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إزالة التعديات على نفقة المخالف. وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة الفورية، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت وفقًا لأحكام القانون، لحين حسم الموقف القانوني للأرض.

كما تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ أحكام القانون والتأكد من التزام الجهات المختصة بالضوابط المنظمة لعمليات التقنين، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.