EN
تواصل الدولة تطوير منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
تقديم طلبات التقنين
وفي هذا الإطار، تعتمد المنظومة الجديدة على منصة إلكترونية تتيح للمواطن تقديم طلبات التقنين من أي مكان، ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية.
فحص الطلبات والتعامل مع التظلمات
كما تتضمن المنظومة آليات واضحة لفحص الطلبات والتعامل مع التظلمات، بما يسهم في تسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لذلك.
استرداد أراضي الدولة
وكشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكدًا أن الدولة طورت آليات العمل للاستفادة من التجربة السابقة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وقال عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن تطبيق القانون رقم 144 كشف عن عدد من التحديات، كان أبرزها الاعتماد على الإجراءات الورقية، وهو ما أدى إلى بطء دورة التقنين وتأخر إنهاء العديد من الطلبات.
إعداد منظومة جديدة
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة، عملت على إعداد منظومة جديدة تتوافق مع أحكام القانون رقم 168، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والجهات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي في ملف التقنين.
وأشار إلى أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا من منازلهم، مع إمكانية رفع جميع المستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص والمعاينة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.
وأضاف أن إجراءات التقديم تبدأ بإدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف، ووسائل التواصل، ثم استكمال بيانات الأرض، بما يتضمن الموقع، والحدود، والنشاط القائم عليها، والإحداثيات، قبل سداد رسوم الفحص لبدء دراسة الطلب.
تسريع عملية التقنين
وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع عملية التقنين، وتحقيق مزيد من الشفافية، وضمان حصول كل صاحب حق على فرصة لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، مع إتاحة التظلم من القرارات وفق الإجراءات القانونية المقررة.
