EN
قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المواطن الذي يشتري خطًا جديدًا لا يتحمل مسؤولية أي استخدام حدث للخط قبل تاريخ توقيعه على العقد، موضحًا أنه بمجرد توقيع المواطن على عقد الخط في شركة المحمول، تبدأ مسؤوليته القانونية من تاريخ توقيع العقد، بينما لا يتحمل مسؤولية أي وقائع حدثت قبل ذلك التاريخ.
وأضاف المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، أن الوثيقة التي يتم توقيعها في فروع شركات المحمول تحت اسم «عدم الحيازة» هي نفسها التي يُقصد بها إنكار ملكية الخط، موضحًا أنها تثبت أن المواطن لم تكن لديه حيازة للخط محل الشكوى.
وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه إذا كان الخط قد ارتبط بأي مشكلة أو فعل خاطئ أو غير قانوني قبل ذلك، فإن المسؤولية القانونية لا يتم تحديدها بناءً على وجود الخط وحده، وإنما من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن التي تحدد المسؤولية.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم أن أي خط لم يتم استخدامه لمدة ثلاثة أشهر، سواء من خلال المكالمات أو استخدام الإنترنت، يتم إيقافه تلقائيًا دون حاجة إلى اتخاذ المواطن أي إجراء، وأن الخط بعد إيقافه يظل لفترة معينة قبل إعادة طرحه للبيع، مشيرًا إلى أن إعادة بيع الخط تتم بعد نحو أربعة أو خمسة أشهر لعميل جديد وبعقد جديد، وبالتالي لا يحتاج صاحب الخط القديم إلى اتخاذ إجراء إضافي بشأنه.
