EN
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة دعم ومساندة أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن تدخل الرئيس السيسي يجسد أسمى صور المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، ويعكس انحياز الدولة المصرية للمواطن والعامل وأسرته في أصعب الظروف.
وثمّن "سليم"، فى تصريحات له، القرار المشترك للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، بصرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، إلى جانب تقديم إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه وتزداد وفقًا لدرجة الإصابة والحالة الطبية لكل مصاب، معتبرًا أن سرعة الاستجابة الحكومية تؤكد أن الدولة لا تترك أبناءها في مواجهة تداعيات الحوادث بمفردهم.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنهاء إجراءات صرف المساعدات تمثل رسالة واضحة بأن كرامة العامل وحماية أسرته ليستا مجرد التزام قانوني، وإنما مسئولية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى أن دعم أسر الضحايا والمصابين في مثل هذه الحوادث يجب أن يتحول إلى منظومة مستدامة وسريعة، وليس مجرد تدخلات استثنائية بعد وقوع الكارثة.
وقال الدكتور محمد سليم إن هذا الحادث المؤلم يفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل العمال، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، خاصة أن حماية العامل تبدأ من توفير وسيلة انتقال آمنة، مرورًا ببيئة عمل مستقرة، ووصولًا إلى مظلة تأمينية واجتماعية حقيقية تحميه وتحمي أسرته حال وقوع أي حادث متقدماً بعدد من المطالب والاقتراحات العاجلة وفى مقدمتها إنشاء منظومة تأمين موحدة لنقل العمال تتضمن تغطية تأمينية إلزامية للعمال أثناء رحلات الانتقال المرتبطة بالعمل، مع تحديد حقوق واضحة وفورية للعامل وأسرته في حالات الوفاة أو الإصابة، مع إطلاق سجل إلكتروني لسيارات نقل العمال يتضمن بيانات المركبة والسائق والفحص الفني والتأمين والترخيص، مع عدم السماح بتشغيل أي سيارة لنقل العمال إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة وتطبيق فحص دوري ومفاجئ لسيارات نقل العمال خصوصًا السيارات التي تنقل أعدادًا كبيرة من العمال، مع تشديد الرقابة على الحالة الفنية للإطارات والفرامل وأنظمة الإضاءة والأمان، وإنشاء صندوق طوارئ سريع لتعويض العمال وأسرهم يعمل وفق آلية عاجلة لصرف المساعدات والتعويضات خلال فترة زمنية قصيرة من وقوع الحادث، دون تعقيدات إدارية تعطل وصول الدعم إلى مستحقيه مع إطلاق خريطة وطنية لمخاطر نقل العمال لرصد الطرق والنقاط التي تتكرر بها حوادث نقل العمال، ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق بين وزارات العمل والنقل والتنمية المحلية والجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد سليم ضرورة تشديد الرقابة على وسائل نقل العمال، ورفع معايير السلامة، وضمان حصول كل عامل على الحماية التأمينية والاجتماعية الكاملة.
وشدد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحادث تؤكد أن الدولة المصرية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في مساندة المواطنين والعمال وأسرهم، مطالبًا باستمرار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية بما يواكب حجم المسؤوليات التي يتحملها العمال في مختلف قطاعات الإنتاج.
وأكد أن حماية العامل تبدأ قبل وقوع الحادث، وليس بعده، وأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يقتضي توفير بيئة عمل آمنة ووسائل انتقال آمنة ومظلة حماية اجتماعية قادرة على التدخل الفوري لحماية أسر العمال عند تعرضهم لأي ظرف طارئ.
