EN
أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واستخفافًا غير مقبول بقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة.
وأكد "اليماحي" الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن الجولان السوري أرض عربية سورية محتلة، وأن أي موقف أو إعلان يصدر من دولة منفردة لا يمكن أن يغيّر من وضعه القانوني أو يمس الحقوق الثابتة للجمهورية العربية السورية فيه، مشددًا على أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسًا لاكتساب السيادة أو ترتيب أي حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة.
سيادة الاحتلال على الجولان
وأضاف "اليماحي" أن البرلمان العربي يؤكد أن قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981 يمثل مرجعية دولية واضحة بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، حيث أكد القرار عدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذتها سلطة الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليه، بما يؤكد أن أي محاولات لاحقة لتكريس هذا الواقع أو التعامل معه باعتباره أمرًا مشروعًا تُعدّ لاغية وباطلة ولا تنشئ أثرًا قانونيًا.
وطالب البرلمان العربي الحكومة الكولومبية بإعادة النظر في هذا الموقف والتراجع عنه فورًا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر من خطورة مثل هذه المواقف التي من شأنها إضعاف احترام قواعد القانون الدولي وتكريس سابقة خطيرة في التعامل مع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، بما ينعكس سلبًا على جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل للجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها على كامل الجولان السوري المحتل.
