EN
أمين سر اقتصادية الشيوخ:الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر
نائب يشيد مصر ببحث مع الهند الشراكة في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب ببحث مصر مع الهند الشراكة في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية ، وأكدوا أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث مصر مع الهند الشراكة في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائى مع دولة الهند فى مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والمناخ وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
أشار وزير المالية خلال لقائه مع نظيرته الهندية نيرمالا سيترامان على هامش اجتماعات «البريكس» بالهند إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة مع دولة الهند لدعم صوت دول الجنوب العالمى وبناء نظام اقتصادى أكثر توازنًا وعدالة.
أضاف الوزير، فى أننا نتطلع لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بفتح آفاق اقتصادية واعدة وجديدة، داعيًا الشركات الهندية للاستفادة مما توفره مصر من فرص وحوافز استثمارية للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في تطوير السياسات الضريبية والمالية لتحفيز النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أننا حريصون على بناء وتدريب جيل جديد من الكوادر الضريبية الشابة من خلال مبادرات التعاون داخل «البريكس».
أكد أننا نتطلع لدور أكبر لبنك التنمية الجديد فى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة تلبى الاحتياجات التنموية للدول الناشئة.
