EN
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن استهداف مصر وتركيا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار يعكس وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وقال نظير في تصريحات خاصة إن العلاقات المصرية التركية تمتلك مقومات قوية تسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا في التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من شبكة علاقات واتفاقيات تجارية تفتح المجال أمام الوصول إلى أسواق عربية وأفريقية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة حجم التجارة لا يجب أن تقتصر على نمو قيمة السلع المتبادلة، وإنما ينبغي أن يصاحبها توسع في قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق التركية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، خصوصًا في القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية، بما يسهم في توطين الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة.
تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية
وشدد نظير على أن تطوير التعاون الاقتصادي مع تركيا يمثل فرصة أمام القطاع الخاص المصري لتوسيع نشاطه، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يحول العلاقات التجارية إلى شراكات إنتاجية طويلة الأجل.
وأضاف أن الوصول إلى مستهدف 15 مليار دولار من التبادل التجاري سيكون خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وتوفير موارد دولارية مستدامة، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني.
