EN
تنتهي ولاية حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري غدا الإثنين، بعد مرور عام على تعيينه في ذلك المنصب للعام الرابع علي التوالي، بقرار جمهوري ومن يخلف حسن عبدالله.
وفقا لردود أفعال داخل القطاع المصرفي والتي أكدت أن القيادة السياسية تدرس الاحتفاظ ب" عبدالله" في منصبه وتجديد الثقة في ولايته الخامسة أو المفاضلة بين منحه ولاية لمدة عامين قابلة للتجديد بموجب تعديلات قانون البنك المركزي المصري.
وحتى كتابة ذلك التقرير لم تخرج اي ترشيحات بتولي شخصيات مصرفية زمام الأمور داخل البنك المركزي المصري حال عدم التجديد لحسن عبد الله.
المركزي والمحافظ
مع قدوم حسن عبد الله بصفته قائما بأعمال البنك المركزي المصري في أغسطس من العام ,2022 خلفا لسلفه طارق عامر، المحافظ السابق للبنك المركزي المصري و المستشار السابق لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بدأ عبد الله في استكمال سلسلة من الإصلاحات المصرفية من بينها تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ليتم استكماله في مارس ٢٠٢٣ و تحديد حدود السحب والإيداع في البنوك بالإضافة لتوسيع عمليات رقمنة الخدمات البنكية وأحكام الرقابة علي الموارد الدولارية، ليصعد الاحتياطي النقدي حتي نهاية يوليو الماضي لاعلي معدلات له في تاريخ مصر مسجلا 56.3 مليار دولار.
ونجح حسن عبد الله وفريق عمله داخل البنك المركزي المصري علي امتداد ٣ سنوات من تحسين موارد مصر من النقد الأجنبي واعطاء مرونة للقطاعات الإنتاجية وعملاء البنوك من المؤسسات والشركات في الحصول علي النقد الأجنبي وتدبير الاعتمادات المستندية المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري.
كما تم توقيع عدد من اتفاقيات إقليمية وعربية دولية للمبادلة العملات من بينها ما تم مع مصرف الإمارات المركزي لربط الدرهم الاماراتي بالجنيه لتقليل الضغط علي الدولار ودعم التبادل التجاري بين البلدين ، بالإضافة لرفع اتفاقية مبادلة الديون مع الصين بقيمة كسرت ٣ مليارات دولار .
