EN
أكد مرشد الثورة الإيرانية مجتبى خامنئي، أن قرارات البرلمان يجب أن تستند إلى احتياجات الشعب، وأن تكون موجهة نحو خلق الأمل.
جاء ذلك، في أعقاب إقرار البرلمان الإيراني، الأحد، المبادئ العامة لمشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو التواصل مع وسائل إعلام تعتبرها طهران معادية للجمهورية الإسلامية.
ويشمل الحظر وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الممولة منهما، مع عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.
كما يعاقب مشروع القانون أيضاً على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة المخابرات الأجنبية، إذا رأت السلطات أنها قد تضر بأمن إيران أو استقلالها.
وبحسب مشروع القانون؛ فإن عقوبة هذه الأفعال قد تصل إلى 30 عاماً في السجن، على أن تتولى "المحاكم الثورية" النظر في هذه القضايا.
وبموجب المشروع، سيتعين إخطار وزارة الاستخبارات قبل إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، فيما يتطلب التواصل مع سفارات أو مؤسسات أجنبية الحصول على إذن كتابي من وزارة الخارجية.
وأكد مشروع القانون أيضاً على تشديد العقوبات على جرائم اقتصادية بتوجيه أجنبي، وتقييد نقل المعلومات والتعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية غير معتمدة.
كما سيبحث البرلمان مشروع القانون مادةً مادة، قبل إحالته إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً.
وفي أغسطس، حُكم على المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري بالسجن 15 عاماً، على خلفية اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تصنفها السلطات "معادية".
