EN
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير مدينة العدالة ومتابعة مستجدات منظومة التقاضي تعكس رؤية واضحة لبناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها احترام القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة ركائز أساسية في الجمهورية الجديدة.
مدينة العدالة ليست مجرد مشروع عمراني
وقال «قاسم» إن مدينة العدالة ليست مجرد مشروع عمراني أو تجمع للمؤسسات القضائية، وإنما خطوة نوعية لإعادة صياغة بيئة العمل داخل منظومة العدالة المصرية، من خلال توظيف التكنولوجيا وتكامل الجهات المعنية وتطوير الخدمات بما يختصر الوقت والإجراءات، ويضع المواطن في مقدمة أولويات عملية الإصلاح.
وأشار إلى أن الادارة التكنولوجية لعملية التقاضي والتحكيم بمدينة العدالة تعد تطبيقا مستحدثاً ومفهوما جديداً لتطبيق المادة ٩٧ من الدستور بشأن مفهوم الإتاحة للمواطنين وتقريب جهات التقاضي من الإتاحة والتقريب المكاني إلى الإتاحة والتقريب التكنولوجي وهو ما يؤكد ان التقاضي في مصر سيشهد مرحلة تطور تاريخيّة تحت مظلة مبادئ سيادة القانون.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يمثل تحولًا تشريعيًا بالغ الأهمية، باعتباره أحد أبرز ملامح تحديث منظومة العدالة الجنائية، مؤكدًا أن قوة القانون تظهر في حسن تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن الدقيق بين سرعة إنجاز القضايا، وضمان حقوق الدفاع، وصون الحريات، وترسيخ الضمانات القانونية للمتقاضين.
مدينة العدالة
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والتنفيذية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، والتعامل مع أي تحديات عملية قد تظهر عند التنفيذ، بما يحول الإصلاح التشريعي من نصوص مكتوبة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن داخل المحاكم ومختلف جهات العدالة.
وشدد «قاسم» على أن العدالة الناجزة لا تعني التعجل في إصدار الأحكام، وإنما تعني السرعة المنضبطة التي لا تنتقص من حقوق أي طرف ولا تخل بضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن تحقيق هذا التوازن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي تطوير تشريعي أو مؤسسي في منظومة العدالة.
وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم مفاتيح تطوير الخدمات القضائية، لما يوفره من إمكانات لتقليل زمن الإجراءات والحد من التعاملات الورقية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، مع ضرورة وضع حماية بيانات المواطنين والمتقاضين على رأس أولويات عملية الرقمنة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من حماية الحقوق والحريات.
وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن هيبة الدولة لا تنفصل عن هيبة القانون، وثقة المواطن في مؤسسات الدولة تبدأ من شعوره بأن حقه مصان وأن العدالة تصل إليه في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تطوير البنية المؤسسية والتشريعية للعدالة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع وتعزيز سيادة القانون.
واختتم أحمد محسن قاسم بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة حقيقية للانتقال بمنظومة العدالة إلى مستوى أكثر تطورًا وكفاءة، يجمع بين قوة التشريع وحداثة البنية المؤسسية والتكنولوجيا، ويضع المواطن وحقوقه في قلب عملية الإصلاح، بما يرسخ دعائم دولة القانون ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
