EN
ثمّن عدد من أعضاء مجلس النواب تحرك الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحماية الشواطئ واستعادة شواطئ الإسكندرية، مؤكدين أن هذا التحرك يعكس رؤية وطنية استباقية لحماية واحدة من أهم المدن الساحلية في مصر، والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والسياحية والعمرانية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وشدد النواب على أن مشروعات حماية السواحل لم تعد مجرد أعمال إنشائية لمواجهة ظاهرة النحر، وإنما أصبحت خط دفاع رئيسيًا عن المواطنين والاستثمارات والبنية التحتية والموارد الاقتصادية، مؤكدين أن مخطط استعادة شواطئ الإسكندرية من أبو قير حتى الميناء الشرقي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر المناخية والحفاظ على شريطها الساحلي للأجيال المقبلة.
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تؤكد أن ملف حماية السواحل أصبح أحد الملفات ذات الأولوية الوطنية، لما يرتبط به من أبعاد بيئية واقتصادية وعمرانية بالغة الأهمية.
التحرك الاستباقي أفضل من انتظار الخطر
وقال النائب أحمد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تنفذه الدولة من مشروعات لحماية الشواطئ يعكس رؤية استباقية للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية، خاصة ظاهرة النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن التحرك المبكر يسهم في تقليل حجم المخاطر وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والبنية التحتية.
الإسكندرية مدينة ذات أهمية استراتيجية
وأشار إلى أن الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية حماية السواحل، باعتبارها واحدة من أهم المدن الساحلية والاقتصادية والسياحية والتاريخية في مصر، مؤكدًا أن حماية شواطئها تعني حماية مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية مهمة للدولة.
استعادة الشواطئ رؤية متكاملة
وأشاد النائب بمخطط استعادة شواطئ الإسكندرية من خلال التغذية الرملية، موضحًا أن تقسيم المناطق المستهدفة إلى قطاعات تمتد من أبو قير وحتى الميناء الشرقي يعكس وجود رؤية متكاملة للتعامل مع الشريط الساحلي، وفق أولويات ودراسات علمية.
التكنولوجيا في مواجهة تغيرات المناخ
وأضاف أن الاعتماد على أحدث الأساليب والتكنولوجيات في حماية السواحل أصبح ضرورة، وليس خيارًا، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تطوير الحلول المستخدمة بصورة مستمرة بما يضمن استدامة أعمال الحماية ورفع كفاءتها.
الاستثمار في حماية السواحل استثمار في المستقبل
وأكد أحمد جابر أن الاستثمار في حماية السواحل هو استثمار مباشر في أمن مصر ومستقبلها، موضحًا أن تكلفة التحرك الاستباقي تظل أقل بكثير من تكلفة مواجهة الأضرار بعد وقوعها، وهو ما يجعل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ضرورة وطنية.
تكامل مؤسسات الدولة ضرورة
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات البحثية والخبراء، لضمان تنفيذ مشروعات حماية السواحل وفق أعلى المعايير العلمية، وبما يضمن حماية المدن الساحلية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الاقتصادي والبيئي والعمراني للدولة.
وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تنفذه الدولة من مشروعات لحماية السواحل لا يمثل مجرد أعمال إنشائية لحماية الشواطئ من النحر، وإنما يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف حماية المدن والمشروعات والاستثمارات والمجتمعات العمرانية القائمة على السواحل، وتعزيز قدرتها على مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
حماية السواحل ليست رفاهية
وأشار إلى أن الإسكندرية تحديدًا تمثل أولوية وطنية لما تتمتع به من أهمية تاريخية واقتصادية وسياحية، فضلًا عن الكثافة السكانية والأنشطة الاستثمارية والصناعية المرتبطة بها، مؤكدًا أن استعادة شواطئها وحمايتها من التآكل تمثل حماية لأحد أهم أصول الدولة المصرية.
وأضاف أن التوسع في استخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيات، ومن بينها التغذية الرملية، يعكس توجه الدولة نحو حلول علمية ومستدامة تتعامل مع المخاطر قبل تفاقمها، بدلًا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأضرار.
وأوضح النائب محمد سمير أن المخطط المطروح لاستعادة الشواطئ، وامتداده من أبو قير حتى الميناء الشرقي، يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للواجهة الساحلية للإسكندرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة النحر، خاصة مع استهداف تنفيذ التغذية الرملية بعروض كبيرة تضمن فاعلية أعمال الحماية واستدامتها.
وأكد أن حماية السواحل ليست رفاهية أو ملفًا مؤجلًا، وإنما ضرورة تفرضها المتغيرات المناخية والاقتصادية والعمرانية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، والاستناد إلى الدراسات العلمية الحديثة، لضمان تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، من خلال هذه المشروعات، لا تحمي شواطئها فقط، وإنما تحمي مستقبل المدن الساحلية والاستثمارات الوطنية وحق الأجيال المقبلة في بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستوجب استمرار العمل وفق رؤية استباقية وطويلة المدى في ملف حماية السواحل.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تعكس اهتمامًا متزايدًا بملف يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن حماية الشواطئ لم تعد قضية مرتبطة بالحفاظ على الواجهة البحرية فقط، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المواطنين والممتلكات والاستثمارات والبنية التحتية، خاصة في المدن الساحلية التي تواجه مخاطر النحر والتغيرات المناخية بصورة متزايدة.
تنفيذ مشروعات حماية السواحل
وأشادت بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية السواحل، مؤكدة أن التحرك وفق رؤية استباقية يمثل أفضل السبل لتقليل الخسائر والتكاليف المستقبلية، بدلًا من انتظار وقوع الأضرار ثم التعامل معها.
وأضافت أن الإسكندرية تحظى بأهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم المدن الساحلية والتاريخية والاقتصادية في مصر، مشيرة إلى أن مخطط استعادة شواطئها من خلال التغذية الرملية، بدءًا من أبو قير وحتى الميناء الشرقي، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات المناخية.
أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية
وأوضحت النائبة أن الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في حماية السواحل يؤكد أن الدولة تتعامل مع قضية التغير المناخي باعتبارها تحديًا حقيقيًا يحتاج إلى حلول مستدامة وخطط طويلة المدى، وليس مجرد إجراءات مؤقتة.
وأكدت نجلاء العسيلي أهمية استمرار أعمال المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة، والتأكد من تحقيقها لأهدافها على أرض الواقع، مع دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة التي تساعد على تطوير منظومة حماية السواحل المصرية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن حماية شواطئ الإسكندرية هي حماية لمدينة كاملة بكل ما تمثله من سكان واستثمارات ومقومات اقتصادية وسياحية وتاريخية، مشددة على أن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل استثمارًا مباشرًا في المستقبل، ويعزز قدرة مصر على مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية مقدراتها للأجيال القادمة.
