EN
فتح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 3 ملفات مهمة أمام الحكومة والجهات المعنية، شملت سلامة الغذاء، وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وعدالة احتساب درجات طلاب الدبلومة الأمريكية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة، ومراجعة آليات العمل، وضمان تحقيق العدالة والشفافية.
وجاءت التحركات البرلمانية على خلفية واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت في مركز كفر شكر بالقليوبية، وشكاوى متزايدة بشأن نفاد باقات الإنترنت، إلى جانب تساؤلات حول آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT.
محمد سليم: الغش الغذائي يهدد الأمن الصحي.. وصحة المصريين خط أحمر
أكد محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وما كشفت عنه من استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها، إلى جانب استبدال الكاكاو بالفحم النباتي، تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.
وقال سليم إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات التقليدية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي بصورة مباشرة، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، من خلال إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس انتظار وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
مطالب عاجلة للقضاء على مصانع الأغذية المخالفة
وطالب وكيل لجنة الشئون الإفريقية الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة للقضاء على ظاهرة مصانع الأغذية غير المرخصة، وضمان عدم وصول المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى المواطنين.
ودعا إلى إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على مصانع ومنشآت الأغذية، مع إعطاء أولوية للمنشآت غير المرخصة، خاصة المقامة داخل المناطق السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصولًا إلى الإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وشدد على أهمية استمرار الحملات الرقابية وعدم اقتصارها على التعامل مع الوقائع بعد اكتشافها، مؤكدًا أن الرقابة الاستباقية تمثل عنصرًا أساسيًا في منع تداول المنتجات غير الآمنة وحماية المستهلكين من مخاطر الأغذية المغشوشة أو الفاسدة.
قاعدة بيانات موحدة للمصانع والمنشآت الغذائية
وطالب محمد سليم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تضم جميع المصانع والمنشآت العاملة في مجال الصناعات الغذائية، على أن تتضمن بيانات التراخيص ونتائج عمليات التفتيش والتحاليل المعملية والمخالفات التي تم رصدها.
وأوضح أن ربط هذه البيانات في منظومة واحدة من شأنه تسهيل عملية المتابعة والرقابة، والمساعدة في اكتشاف المنشآت المشبوهة بصورة أسرع، فضلًا عن إمكانية تتبع المخالفات وتحديد المنشآت التي تتكرر بشأنها التجاوزات.
وأكد أن الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة يمكن أن يرفع كفاءة الأجهزة الرقابية، ويساعد في توجيه الحملات إلى المنشآت الأكثر احتياجًا للرقابة، بما يحقق استخدامًا أكثر فاعلية للموارد المتاحة.
تشديد الرقابة على خامات التصنيع
وشدد سليم على ضرورة إحكام الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها في مراحل الإنتاج المختلفة، مع إلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام المستخدمة، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.
وطالب بالتعامل الآمن مع أي خامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتأكد من إعدامها وفق الإجراءات المعتمدة، لمنع إعادة استخدامها أو تسريبها إلى منشآت أخرى بصورة تعرض صحة المواطنين للخطر.
كما دعا إلى تشديد العقوبات على استخدام المواد غير المصرح بها أو استبدال مكونات المنتجات الغذائية بمواد أخرى قد تهدد صحة المستهلكين، مع سرعة الفصل في قضايا الغش الغذائي، بما يحقق الردع العام ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
آلية سريعة لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
وطالب وكيل لجنة الشئون الإفريقية بوضع آلية واضحة وسريعة للإنذار وسحب المنتجات الغذائية المخالفة من الأسواق فور اكتشافها، مع تعزيز التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والأجهزة المحلية والمحافظات والجهات الرقابية المعنية.
وشدد على أهمية إعلان نتائج الحملات الرقابية للرأي العام بشفافية، بما يساهم في رفع وعي المواطنين، ويساعدهم على تجنب المنتجات والمنشآت التي يثبت عدم التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية.
وأكد ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية والاستفادة من التكنولوجيا في متابعة حركة المنتجات الغذائية منذ مراحل الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن حماية المواطن تبدأ من المصنع وليس من رفوف المحال التجارية.
إيهاب وهبة: مراجعة شاملة لأداء شركات الاتصالات بسبب شكاوى نفاد الباقات
وفي ملف آخر، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمحاسبة عاجلة ومراجعة شاملة لأداء شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها المعتاد.
وقال وهبة إن عددًا كبيرًا من المواطنين أصبحوا يواجهون مشكلة تتمثل في انتهاء باقات الإنترنت خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز في بعض الحالات 10 أيام أو أسبوعين من بداية الشهر، رغم تأكيدهم أن معدلات استخدامهم للإنترنت لم تتغير، وأنهم يستخدمون الخدمات بالطريقة الطبيعية والمعتادة.
فحص فني لآليات احتساب استهلاك الإنترنت
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ على ضرورة تعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع هذه الشكاوى بمنتهى الجدية، وإجراء فحص فني دقيق لأنظمة احتساب استهلاك الباقات لدى شركات المحمول الأربع، للتأكد من سلامة آليات احتساب البيانات وعدم وجود أي أخطاء أو ممارسات تؤدي إلى استهلاك الباقات بصورة أسرع من المعدلات الطبيعية.
وأكد أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل مسؤولية أساسية للجهات التنظيمية، مشيرًا إلى أن المواطن من حقه الحصول على خدمة واضحة وشفافة، ومعرفة أسباب استهلاك باقته، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية.
مطالب بمحاسبة الشركات حال ثبوت المخالفات
وطالب النائب بمراجعة ومحاسبة الشركات حال ثبوت وجود أي مخالفات أو خلل في آليات احتساب استهلاك الباقات، مع إلزامها بتقديم بيانات واضحة للمواطنين بشأن معدلات استهلاكهم، وتعزيز آليات الإخطار والتنبيه قبل نفاد الباقة.
واختتم إيهاب وهبة بالتأكيد على أن الهدف من هذه المطالبات ليس التضييق على شركات الاتصالات، وإنما ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الشركات وحقوق ملايين المواطنين، والتأكد من أن ما يتم خصمه من باقات الإنترنت يتوافق بالفعل مع الاستخدام الحقيقي للمشتركين.
أحمد علاء فايد يفتح ملف درجات ACT: هل تحقق جداول التحويل العدالة؟
وفي ملف التعليم العالي، تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT، ومدى دقة وعدالة جداول تحويل الدرجات المستخدمة في منظومة التنسيق والقبول بالجامعات المصرية.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت ورود العديد من الشكاوى والتظلمات بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT، مشيرًا إلى وجود فروق محتملة بين الدرجات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات المعتمدة وبين الدرجات التي يتم احتسابها لهم عند تطبيق قواعد التنسيق والقبول بالجامعات.
مستقبل آلاف الطلاب على المحك
وأكد أحمد علاء أن القضية لا تتعلق بمجرد عملية حسابية أو إجراء إداري لتحويل الدرجات، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل آلاف الطلاب، خاصة أن المجموع الاعتباري يمثل أحد العناصر الأساسية التي يتم على أساسها ترتيب الطلاب وتحديد فرصهم في الالتحاق بالكليات والبرامج الجامعية المختلفة.
وأشار إلى ضرورة التأكد من أن آلية تحويل واحتساب درجات اختبار ACT داخل منظومة القبول بالجامعات المصرية تتم وفق قواعد دقيقة وموحدة، وأن جداول التحويل المستخدمة تعكس بصورة صحيحة القيمة العلمية للدرجات التي حصل عليها الطالب، دون أن تؤدي طريقة الحساب إلى زيادة أو إنقاص المجموع الاعتباري مقارنة بما تعكسه النتيجة الرسمية للاختبار.
تكافؤ الفرص ضرورة في منظومة القبول الجامعي
ولفت النائب إلى أن الفارق المحدود في المجموع قد يؤثر بشكل كبير على ترتيب الطالب وفرصه في الالتحاق ببعض الكليات التي تشهد منافسة مرتفعة، وهو ما يجعل دقة عملية التحويل والاحتساب مسألة مرتبطة بصورة مباشرة بمبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد على أن اختلاف طبيعة اختبارات الشهادات الدولية عن نظم التقييم التقليدية يفرض ضرورة وجود منهج علمي واضح لتحويل درجاتها إلى المجموع الاعتباري المستخدم في التنسيق، على أن يكون هذا المنهج معلنًا ومفهومًا للطلاب وأولياء الأمور، وقابلًا للمراجعة والتدقيق، وألا يخضع لاختلاف في التفسير أو التطبيق.
3 مطالب على طاولة الحكومة
وطالب أحمد علاء فايد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها:
الكشف عن الأسس العلمية والفنية التي تعتمد عليها الجهات المختصة في إعداد جداول تحويل واحتساب درجات اختبار ACT ضمن المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية.
إجراء مراجعة دورية ومشتركة لجداول وآليات تحويل درجات ACT، والتأكد من توحيد قواعد التطبيق وعدم اختلافها عند احتساب المجموع الاعتباري للطلاب.
مراجعة نتائج الطلاب الذين تم احتساب مجموعهم الاعتباري وفق الآلية الحالية، للتأكد من عدم وجود فروق أو أخطاء في التحويل أثرت على ترتيبهم أو فرصهم في الالتحاق بالجامعات.
وفي ختام سؤاله، طالب أحمد علاء بسرعة معالجة الإشكالية، مع إعلان الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وجود آلية واضحة وموحدة وشفافة لاحتساب درجات طلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على ACT، بما يضمن دقة احتساب المجموع الاعتباري وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم تأثر مستقبل الطلاب بأي اختلاف أو قصور في جداول تحويل الدرجات.
