EN
«خصم 70%»، «آخر قطعة»، «الأفضل في السوق»، «شهادة جودة عالمية».. عبارات تتكرر أمام المستهلكين عند شراء السلع والخدمات، لكن هل كل ما يقال في الإعلانات أو على المنتجات يمكن تصديقه؟
وضع قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تمنع المورد أو المعلن من استخدام أي سلوك من شأنه خداع المستهلك أو تضليله، وحدد القانون 11 عنصرًا لا يجوز أن ينصب عليها هذا التضليل، بداية من مواصفات السلعة وسعرها، وصولًا إلى التخفيضات والكميات المتاحة.
وفيما يلي أبرز الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المستهلك قبل إتمام عملية الشراء:
1- مواصفات السلعة ومكوناتها
لا يجوز تضليل المستهلك بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الأساسية أو المكونات التي تدخل في تصنيعها أو الكمية الموجودة بها.
2- بلد المنشأ والوزن والصلاحية
يشمل الحظر تقديم بيانات غير حقيقية عن مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه، وكذلك تاريخ الإنتاج والصلاحية وشروط الاستخدام والتحذيرات الخاصة به.
3- النتائج المتوقعة من استخدام المنتج
إذا كان الإعلان يوحي للمستهلك بنتائج معينة عند استخدام المنتج، فلا يجوز أن تكون هذه النتائج مضللة أو مخالفة لحقيقة خصائص المنتج.
4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية
السعر من أهم البيانات التي يجب أن تكون واضحة للمستهلك، ولا يجوز تضليله بشأن قيمة المنتج أو طريقة السداد، بما في ذلك المبالغ التي تضاف إلى السعر، مثل الضرائب.
5- جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة
يحظر تقديم معلومات مضللة بشأن الجهة التي أنتجت السلعة أو قدمت الخدمة، بما قد يؤثر على قرار المستهلك في الشراء.
6- طبيعة الخدمة ومكان تقديمها
يمتد الحظر إلى الخدمات، فلا يجوز تضليل المستهلك بشأن نوع الخدمة أو مكان تقديمها أو فوائدها أو محاذير استخدامها أو خصائصها الأساسية.
7- شروط التعاقد والضمان وخدمة ما بعد البيع
العروض لا تتوقف عند لحظة الشراء، ولذلك يشمل الحظر تضليل المستهلك بشأن شروط التعاقد وإجراءاته، وكذلك الضمان وخدمات ما بعد البيع.
8- الجوائز وشهادات الجودة
إذا كانت السلعة أو الخدمة تعلن حصولها على جائزة أو شهادة جودة أو اعتماد معين، فلا يجوز استخدام هذه البيانات بطريقة مضللة للمستهلك.
9- العلامات التجارية والشعارات
يحظر كذلك التضليل المرتبط بالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات التي قد تجعل المستهلك يعتقد أن المنتج تابع لجهة أو علامة معينة على خلاف الحقيقة.
10- «الخصم الوهمي»
من أكثر الأمور التي تستحق انتباه المستهلك، التخفيضات التي تعلنها بعض الجهات التجارية؛ فالقانون يحظر الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر إذا كانت هذه التخفيضات غير حقيقية.
11- عبارة «الكمية محدودة»
لا يجوز تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من المنتجات، وهو ما يجعل العبارات التي توحي بندرة المنتج أو قرب نفاده محلًا للانتباه والتدقيق إذا لم تكن حقيقية.
ماذا يعني ذلك للمستهلك؟
لا يقتصر الأمر على حماية المستهلك من المنتج المعيب فقط، وإنما يمتد إلى المعلومات التي يحصل عليها قبل اتخاذ قرار الشراء.
فالسعر، والمواصفات، والمنشأ، والصلاحية، والضمان، والخصومات، والشهادات، وحتى الكمية المتاحة، كلها بيانات يمكن أن تؤثر في قرار المستهلك، ولذلك وضع القانون ضوابط تمنع استخدام المعلومات المضللة لدفع المواطن إلى شراء سلعة أو خدمة.
