EN
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن “فرصا عظيمة لا تزال متاحة أمام الشركات الإيطالية الخاصة الراغبة في زيادة استثماراتها في القطاع الزراعي”.
وذكرت وكالة آجي نقلا عن منصة “24 أوري نيكست ميد”، أن وزير الزراعة شدد على التزام الحكومة "بتعزيز الاستثمارات الزراعية وتسهيل دخول الشركات الأجنبية بالشراكة مع الجهات المصرية المعنية والقطاع الخاص".
وأضاف الوزير أن هذا "سيعود بفوائد اقتصادية على دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا".
وأوضح فاروق: "أرى أن التحدي الرئيسي يكمن في تعزيز الحوار بين مجتمعات رواد الأعمال في مصر وإيطاليا من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل ومؤتمرات ومنتديات استثمارية دورية تجمع المستثمرين المصريين والإيطاليين.
كما يجب تعزيز دور المجلسين الاقتصادي والتجاري الإيطالي المصري لتمكينهما من عرض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، ومقارنة وجهات نظرهما، وبناء شراكات قادرة على تحقيق مصالح مشتركة".
حجم الصادرات الزراعية: 9.5 مليون طن نُقلت إلى 160 دولة
وأكد الوزير أن بيانات عام 2025 "تشير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت نحو 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، وُجهت إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وأفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية". وأوضح فاروق أن "نحو 25% من إجمالي صادراتنا الزراعية تُوجه سنوياً إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "نهدف في السنوات المقبلة إلى زيادة الصادرات الزراعية، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الإيطالية، نظراً للعلاقة المتميزة والتعاون المستمر مع إيطاليا، سواء من خلال السفارة الإيطالية في القاهرة أو المؤسسات الفنية المتخصصة، بما في ذلك مركز الدراسات الزراعية الدولية المتقدمة في باري ".
أكد الوزير أن هذه الاجتماعات "أسفرت عن إنشاء خط نقل مباشر للمنتجات الزراعية والغذائية سريعة التلف: خط رورو بين ميناء دمياط المصري وميناء ترييستي الإيطالي، والذي يعمل الآن بانتظام".
ووفقًا لوزير الزراعة، فإن برنامج تحويل الدين الإيطالي "يمثل نموذجًا ناجحًا لدعم قطاعات التنمية، ليس فقط الزراعة بل أيضًا مجالات أخرى".
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة المصرية "استفادت من تنفيذ مشروعين في إطار هذا البرنامج".
المشروع الأول "يتعلق بدعم إنتاج بذور عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وخفض نفقات استيراد البذور السنوية التي تتحملها الدولة المصرية"؛ أما المشروع الثاني "فهو مشروع مخصص للاستزراع المائي، يهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الأسماك في مصر".
واستنادًا إلى "العلاقات التاريخية المتينة" بين البلدين، شدد الوزير على "أننا نطمح إلى توسيع نطاق هذا البرنامج وزيادة عدد المشاريع التي يدعمها الجانب الإيطالي".
وأشار الوزير إلى أنه في السنوات الأخيرة، عُقدت "اجتماعات سياسية وتجارية عديدة بين مصر وإيطاليا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ليس فقط في القطاع الزراعي".
وأضاف أنه "تم عقد منتدى استثماري بين البلدين، بالإضافة إلى اجتماعات بين غرف التجارة والقطاع الخاص في القاهرة".
