EN
يحدد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عددًا من التعريفات والضوابط القانونية لمواجهة هذه الجرائم، مع التركيز على حماية ومساعدة المجني عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وعديمي الأهلية.
البيع والنقل والإيواء صور للاتجار بالبشر
ووفقًا للمادة الثانية، يعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
ويتحقق التجريم حال استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو حالة الضعف والحاجة، أو تقديم أو تلقي أموال أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص للاتجار بشخص آخر يملك السيطرة عليه.
القانون يواجه مختلف صور الاستغلال
ويشترط القانون أن يكون التعامل بقصد الاستغلال، أيًا كانت صورته، ومن بينها الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسخرة والخدمة قسرًا، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، والتسول، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
«رضا الضحية» لا يسقط جريمة الاتجار
وحسمت المادة الثالثة موقف القانون من رضا المجني عليه، حيث نصت على عدم الاعتداد بهذا الرضا بشأن الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية.
حماية مشددة للأطفال وعديمي الأهلية
وأكد القانون حماية خاصة للأطفال وعديمي الأهلية، إذ لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بهم استخدام أي من الوسائل المشار إليها في المادة الثانية.
كما لا يُعتد في جميع الأحوال برضاء الطفل أو عديم الأهلية، أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه، بما يعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
