EN
تابعت محافظة الإسكندرية الواقعة المؤسفة التي شهدها أحد شواطئ غرب المدينة، والتي أسفرت عن مصرع إحدى السيدات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة الجهات المختصة.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه فور وقوع الحادث تم السير فى اجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، وذلك في إطار التطبيق الحاسم لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة، وما تتضمنه من شروط وإجراءات جزائية رادعة تستهدف إحكام الرقابة وضبط منظومة إدارة الشواطئ والحفاظ على أمن وسلامة روادها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ما تشهده شواطئ الإسكندرية خلال فصل الصيف من إقبال كثيف وأعداد غفيرة من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يفرض أعلى درجات الانضباط والرقابة، وعدم السماح بأي تجاوزات من جانب مستأجري الشواطئ أو العاملين التابعين لهم.
وفي هذا السياق، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توجيهات عاجلة بتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة، على ألا تقتصر إجراءات الفحص والرقابة على مستأجري الشواطئ فقط، وإنما تمتد لتشمل كافة العاملين التابعين لهم دون استثناء.
ووجّه المحافظ بإلزام مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين قبل السماح لهم بالعمل داخل الشواطئ، لإجراء الفحص الجنائي والطبي اللازم لهم من خلال الجهات المختصة، وعدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص لم يتم إدراج اسمه ضمن القوائم المقدمة واستيفاء إجراءات الفحص المطلوبة.
كما شدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على الشواطئ للتأكد من الالتزام الكامل بهذه الضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة تجاه أي مخالفة، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس سلامة رواد شواطئ الإسكندرية أو يسيء إلى منظومة إدارتها.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الواقعة، إلى جانب الضوابط الجديدة التي وجّه بها المحافظ، تأتي في إطار مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، وتشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية.
