EN
أشاد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، إلى جانب توجيهه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
تحويل جلوبال للتحقيق
وأكد بهاء أن أهمية التوجيه الرئاسي تتجاوز التعامل مع واقعة بعينها، لتؤكد أن الدولة تتعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها مؤشرًا يستوجب الفحص والتحقق، وليس مجرد مشكلة عابرة تنتهي بانتهاء الواقعة، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الأسر وضمان سلامة الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية جزء أصيل من مسؤولية الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة ضرورية نحو اختبار كفاءة منظومة الرقابة على أرض الواقع، والكشف المبكر عن أي ثغرات في الإجراءات أو آليات المتابعة، بما يمنع تكرار المخالفات ويعزز الانضباط المؤسسي.
وأشار إلى أن الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية لا يمكن أن تُبنى باللوائح وحدها، وإنما تحتاج إلى شفافية في التعامل، وضوح في الالتزامات، وآليات فعالة للمساءلة والاستجابة للشكاوى، بما يضمن حماية الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
مراجعة الإجراءات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية
وشدد بهاء على ضرورة أن تسفر التحقيقات عن تحديد واضح للمسؤوليات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة يثبت ارتكابها، مع مراجعة الإجراءات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، حتى لا تتحول الرقابة إلى مجرد رد فعل بعد وقوع المشكلة.
وأضاف أن تشديد الرقابة يجب أن يكون رقابة استباقية قائمة على منع المخاطر قبل وقوعها، من خلال المتابعة الدورية، وفحص الإجراءات، وتفعيل قنوات الشكاوى، والتأكد من التزام جميع الجهات بالقواعد القانونية المنظمة.
واختتم النائب باسم بهاء بالتأكيد على أن هيبة الدولة تُصان بتطبيق القانون، وثقة المواطن تُبنى عندما يرى أن شكواه تجد استجابة حقيقية ومحاسبة واضحة، مؤكدًا أن حماية الطلاب وأسرهم يجب أن تظل أولوية ثابتة في أي مسار لتطوير المنظومة التعليمية.
