كيف يواجه القانون الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني؟

ويضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تدرج في العقوبات بحسب طبيعة الجريمة والنتيجة المترتبة عليها، بدءًا من مجرد الوصول غير المشروع إلى البيانات، وصولًا إلى استخدامها فعليًا للاستيلاء على الأموال أو الحصول على الخدمات.

سؤال برلماني لوزير البترول حول تكلفة وطبيعة النشاط الإعلامي داخل الوزارة

برلماني يطالب بخفض الرسوم والإيجارات وتسهيل التراخيص وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة

مقترحات برلمانية لخفض معدلات البطالة ورفع تنافسية العمالة المصرية

برلماني: جذب استثمارات جديدة لقطاع البترول يعكس قوة الاقتصاد المصري

وحدد القانون عقوبة لمن يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة عند استغلال البيانات

وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات هو استخدامها في الحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات وأدوات الدفع.

وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ترتب على استخدام البيانات الاستيلاء بالفعل على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب الجاني أو لحساب شخص آخر، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.