EN
طالب النائب عيد حماد الحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، مؤكدًا أن ملف المصانع المغلقة يمثل أحد الملفات المهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.
وأكد حماد في تصريحات خاصة أن استمرار توقف المصانع يعني تعطيل استثمارات قائمة وإهدار طاقات إنتاجية كان من الممكن أن تسهم في زيادة المعروض من السلع، ودعم الصادرات، والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشددًا على أن معالجة أسباب التعثر يجب أن تكون أولوية بالتوازي مع التوسع في إنشاء مشروعات صناعية جديدة.
ضرورة الانتهاء من حصر شامل
وشدد على ضرورة الانتهاء من حصر شامل ودقيق للمصانع المتوقفة والمتعثرة، مع تصنيفها وفقًا لأسباب التعثر، سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية أو مرتبطة بالتراخيص والإجراءات، ووضع حلول مناسبة لكل حالة بدلًا من التعامل معها بصورة موحدة.
وطالب حماد بتفعيل أدوات التمويل وإعادة الهيكلة المخصصة للمصانع القابلة للعودة إلى التشغيل، مع تسهيل إجراءات حصولها على التمويل وربطها بالبنوك والجهات المعنية، بما يضمن توجيه الدعم إلى المنشآت التي تمتلك مقومات حقيقية للاستمرار والإنتاج.
