EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة لضبط وتنظيم السوق العقارية؛ يمثل خطوة ضرورية في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يرتبط بصورة مباشرة بحقوق ملايين المواطنين، فضلًا عن دوره المحوري في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تنظيم السوق العقارية يجب ألا يُنظر إليه باعتباره إجراءات رقابية فقط؛ وإنما باعتباره ضمانة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين، موضحًا أن وجود قواعد واضحة وشفافة يسهم في تقليل النزاعات وحماية أطراف المنظومة كافة.
سرعة التعامل مع المشروعات المتعثرة ضرورة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر يمثلان خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراءات، خاصة أن التعامل مع جميع الحالات بمنطق واحد قد لا يكون مناسبًا.
وشدد على أهمية التفرقة بين حالات التعثر الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المطور، وبين الحالات التي يكون فيها هناك تقصير أو عدم التزام بالتعاقدات، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب في كل حالة ويحفظ حقوق الحاجزين.
قواعد واضحة تعزز ثقة المستثمر والمواطن
وأشار أحمد سمير إلى أن الإسراع في وضع إطار قانوني منظم للمطورين العقاريين من شأنه أن يرفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، ويحدد بصورة أكثر وضوحًا مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف.
وأكد أن المطور العقاري الجاد سيكون أول المستفيدين من تنظيم السوق، لأنه يضمن وجود منافسة عادلة ويحد من الممارسات التي قد تضر بسمعة القطاع بالكامل.
حماية المواطن تدعم قوة السوق العقارية
وأضاف أن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم يجب أن يكونا من أهم ركائز التعامل داخل السوق العقارية، مؤكدًا أن المواطن عندما يشعر بأن حقوقه مصانة وأن هناك جهة واضحة يمكن الرجوع إليها عند حدوث أي مشكلة؛ فإن ذلك ينعكس إيجابًا على الثقة في السوق.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقارية ليس ضد الاستثمار، بل هو الطريق لحمايته واستدامته، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين والبرلمان للوصول إلى منظومة تحقق الاستقرار وتحمي حقوق المواطنين وتشجع الاستثمارات الجادة.
