EN
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقيات الجديدة بين مصر والصين تحمل انعكاسات اقتصادية مهمة، خاصة في مجالات توسيع التعاون السياحي والفندقي وزيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بما يدعم جهود تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح البهواشي، خلال برنامج «الحياة اليوم»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 10 مليارات دولار، مع وجود فجوة كبيرة لصالح الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن التوسع في التعامل بالعملات المحلية يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز التبادل القائم على المنفعة المتبادلة.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي يمنحها أهمية كبيرة بالنسبة للصين، باعتبارها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يعزز فرص توطين الاستثمارات والصناعات الصينية داخل مصر وإعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية أسهمت في تهيئة المجال أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، من خلال الزيارات والاتفاقيات المتبادلة، والتي انعكست على زيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وأكد البهواشي أن التوسع في الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على التجارة الخارجية المصرية والصادرات، خاصة مع توطين صناعات جديدة مثل السيارات والمنسوجات وغيرها.
ولفت إلى أن الدولة المصرية عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية ونظام الشباك الواحد، بما يساعد على تسريع دوران رأس المال وتيسير عمل المستثمرين.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى توطين الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى نماذج للاستثمارات الصينية في مجالات النقل الذكي والمستدام والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات مهمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز فرصها لتكون نقطة انطلاق للاستثمارات الموجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأكد أن اهتمام الصين بالسوق المصرية يتجاوز حدود السوق المحلية، في ظل موقع مصر داخل القارة الأفريقية وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية والأفريقية، بما يجعل المشروعات والاستثمارات التي يتم تنفيذها في مصر قابلة لأن تكون نموذجًا للتوسع في أسواق المنطقة.
