EN
حذر خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة من الاعتماد على أي اتفاقيات لتسوية النزاعات بين الأندية، إذا كانت القضية تتضمن عقوبة تأديبية، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن استمرار العقوبة أو تعديلها لا يملكه طرفا النزاع.
وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أقرأ لعلك تفهم وتعلم أن النصيحة كانت لوجه الله».
وأوضح خبير اللوائح أن أي اتفاقية لتسوية نزاع بين ناديين، إذا كانت مرتبطة بعقوبة تأديبية، لا تكون كافية لحسم موقف العقوبة، منوها بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو الجهة المختصة باتخاذ قرار الإبقاء على العقوبة التأديبية أو تعديلها.
وأضاف العمايرة أن الفيفا يجب أن يكون طرفًا في إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية.
واستشهد خبير اللوائح بجزء من قضية مشابهة من حيث الظروف، التي تناولت عدم مقاضاة الفيفا، موضحًا أن هيئة التحكيم قد تتجاهل مسألة عدم أهلية المدعى عليه للمقاضاة إذا قامت بتعديل أو إلغاء العقوبات التأديبية استنادًا إلى اتفاقية تسوية تمت في غياب الفيفا.
ونقل العمايرة عن حيثيات القضية: «من حق أي نادٍ لكرة القدم أن يتفق مع نادٍ آخر على تسوية نزاع مالي قائم بينهما، لكن ليس له سلطة البتّ في مسألة الإبقاء على العقوبة التأديبية أو تعديلها».
وشدد خبير اللوائح على أن تسوية الجوانب المالية بين الأندية لا تعني بالضرورة سقوط العقوبات التأديبية الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن الأندية لا تملك منفردة صلاحية اتخاذ قرار بشأن العقوبات المرتبطة باللوائح التأديبية للاتحاد الدولي.
وتأتي تصريحات عامر العمايرة في ظل الجدل المتكرر حول تسويات الأندية للنزاعات المالية والعقوبات المترتبة عليها، خاصة في القضايا التي تصل إلى الجهات الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية.
