شهادة دولية.. مصر تتقدم في تطبيق معايير العمل ولا مخالفات بملف الحرية النقابية

أكدت وزارة العمل أن النتائج الجديدة التي نشرها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، بشأن التقرير السنوي للامتثال لعام 2025 لبرنامج "عمل أفضل مصر"، تمثل شهادة دولية مهمة على ما تشهده بيئة العمل في مصر من جهود متواصلة لترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن نتائج التقرير أظهرت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم، وذلك وفقًا لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، في مؤشر يعكس أهمية الشراكة بين أطراف العمل الثلاثة، والجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الأساسية في بيئة العمل.

وتستند هذه النتائج إلى تقييم برنامج "عمل أفضل مصر" خلال عام 2025 لـ57 منشأة صناعية، من بينها 54 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، تضم نحو 85 ألف عامل وعاملة، بما يؤكد اتساع نطاق العمل المشترك لدعم الامتثال وتحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التقرير جرى استعراضها خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج "عمل أفضل مصر" الذي عُقد بالقاهرة، بحضور  إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ممثلًا عن وزير العمل حسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي أطراف العمل الثلاثة.

وشهد الاجتماع كذلك إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل بشأن الامتثال لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في خطوة عملية تستهدف دعم قدرات مفتشي العمل، وتوحيد وتعزيز منهجيات المتابعة والتفتيش، بما يسهم في التطبيق الفعّال لأحكام القانون، وترسيخ الالتزام بالتشريعات ومعايير العمل ذات الصلة.

وأكدت وزارة العمل أن التعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال برنامج "عمل أفضل مصر"، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا وتنافسية، يقوم على احترام حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، ورفع كفاءة المنشآت، بما يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويعمل برنامج "عمل أفضل مصر" بالتعاون مع أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وبمشاركة 49 علامة تجارية دولية، بهدف دعم امتثال المنشآت للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وتعزيز العمل اللائق وتحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على الاستجابة لمتطلبات العلامات التجارية والمشترين الدوليين.

ويأتي برنامج "عمل أفضل" في إطار شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، عضو مجموعة البنك الدولي، ويعمل حاليًا في 13 دولة حول العالم، بما يجعل النتائج التي تحققت في مصر جزءًا من مسار دولي أوسع لدعم الامتثال وتحسين بيئات العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية...