EN
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة، وموقف الإجراءات التنفيذية للطلبات المقدمة من المواطنين، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورؤساء مدينتي رأس غارب والشلاتين، ورئيسي حيي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب مسؤولي التقنين بالمراكز والمدن والديوان العام والمنظومة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف الطلبات المقدمة، ومراحل الفحص والمراجعة والمعاينات، ومعدلات استكمال الملفات، فضلًا عن جهود التنسيق بين الإدارات المختصة والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات التي تم قبولها واستوفت الشروط القانونية والفنية.
سرعة إنهاء المعاينات وتحرير العقود
ووجه الدكتور وليد البرقي بضرورة زيادة معدلات العمل وسرعة الانتهاء من جميع المعاينات المطلوبة، مع استكمال إجراءات تحرير العقود للطلبات التي تم قبولها، بما يضمن عدم تأخير المواطنين الذين استوفوا الشروط والإجراءات المقررة.
كما شدد على سرعة حسم الملفات التي لا تواجه أي معوقات، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بملف التقنين.
حصر الملفات التي تحتاج رأي اللجنة العليا
وفي السياق ذاته، وجه محافظ البحر الأحمر بإعداد مذكرة تتضمن الحالات التي تم قبولها وتحتاج إلى العرض على اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة الملفات التي تواجه بعض المعوقات أو تتطلب رأيًا من اللجنة العليا لاستكمال إجراءات التقنين.
وأكد المحافظ أهمية إعداد هذه الحالات وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يضمن التعامل مع كل ملف وفق وضعه القانوني والفني.
الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات
وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على أراضي الدولة من جانب، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الذين استوفوا الاشتراطات من جانب آخر.
وأكد أهمية سرعة استكمال ملفات التقنين، واستيداء حقوق الدولة، ومنع أي تجاوزات أو تعديات جديدة على أملاك الدولة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
