ترقب لموعد اجتماع لجنة التسعير.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

في ظل ترقب الشارع المصري لموعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية ومعرفة مصير أسعار الوقود في مصر التي من المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، يتابع المواطنون بشكل يومي أسعار البنزين اليوم وسعر أنبوبة البوتجاز، حيث تظهر الأسعار استقراراً منذ آخر زيادة شهدتها في مارس الماضي. 

أسعار البنزين اليوم 

سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، في حين استقر سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا.

سعر السولار اليوم

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وهو من أكثر أسعار الوقود التي تحظى بمتابعة يومية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في وسائل النقل والأنشطة المختلفة، وبالتالي تأثير أي تغير في تكلفته على أسعار الخدمات وحركة نقل البضائع.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

وعلى صعيد الاستخدام المنزلي، استقر سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، وفق الأسعار المنشورة من وزارة البترول.

كما يبلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب، بينما يصل سعر الكيروسين إلى 20.50 جنيه للتر.

زيادة في أسعار البنزين والسولار

أعلن المهندس  أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الفترة الحالية وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الحفاظ على الأسعار في المتناول قدر المستطاع رغم الضغوط الموجودة، كما تحدث عن تكلفة دعم الوقود وتأثير أسعار خام برنت على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قرارات رفع الدعم ليست سهلة على أي حكومة.

وزير البترول الأسبق يرد على توقعات «فيتش سوليوشنز»

رد المهندس أسامة كمال، وزير والبترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على توقعات مؤسسة «فيتش سوليوشنز» بشأن زيادة أسعار البنزين في مصر خلال سبتمبر الجاري.

وقال وزير البترول الأسبق إن أي مسئول لا يكون سعيدًا بقرار رفع أسعار أي سلعة أو تقليل الدعم، موضحًا أن مثل هذه القرارات يكون مردودها سلبيًا على الشارع، حتى في الدول الغنية، وليس فقط الدول النامية.

وأضاف أسامة كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدول الغنية نفسها تردد دائمًا جملة: «مفيش وقت مناسب لرفع الدعم عن أي سلعة».

الحكومة تحاول الحفاظ على أسعار الوقود

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تحاول الحفاظ على الأسعار في المتناول قدر المستطاع، خاصة في ظل الضغوط الموجودة.

وأوضح أن التسعير الأصلي لبرميل النفط كان عند مستوى 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة في سعر خام برنت يكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا كفارق على الموازنة، بعد تحديد مبلغ لدعم الوقود.

الموقف محسوم.. ما هو مصير أسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر؟

أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يعلن مفاجأة

أسامة كمال: المواطنون هم من يدفعون الدعم

ولفت إلى أن المواطنين هم من يقومون في النهاية بدفع دعم المواد البترولية، أو أي دعم في الدولة، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وكذلك من خلال الضرائب.

وقال إن الحكومة تعمل كمنظم لمحفظة المواطنين، وتعلم الأولويات، وتجتهد في وضع الأموال في المكان الصحيح، بما يتناسب مع الاحتياجات والضغوط الموجودة.

«مفيش زيادة» في البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر

وحسم المهندس أسامة كمال مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفترة وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في الأسعار.

وأكد أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد زيادة حتى نهاية سبتمبر، في رد مباشر على التوقعات التي تحدثت عن إمكانية رفع أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار

كما كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المؤشرات التي تستند إليها لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية لتحديد الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وقال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن هناك 4 مكونات رئيسية يتم تحديد الأسعار من خلالها، أولها الجزء الخام، سواء كان بترولًا أو غاز، والمستخرج من الحقول المصرية.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المكون الثاني هو الجزء الخام الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي في عملية الاستخراج، بينما يتمثل المكون الثالث فيما يتم استيراده من الخارج، سواء كان خام بترول أو غاز مسال.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن المكون الرابع يتمثل فيما يتم شراؤه من الخارج في صورة منتجات نهائية، مثل البنزين والسولار.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة جميع هذه المكونات، وإجراء مقارنة بين حجم الدعم وما هو متاح، ثم تقدم توصيتها بما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي.