EN
تعد بيانات الميلاد والوفاة ، أحد أهم البيانات الرسمية التي يترتب عليها العديد من الآثار القانونية، لذلك وضع قانون الأحوال المدنية ضوابط محددة لتصحيح أي أخطاء ترد في القيود الرسمية، بما يضمن دقة البيانات ويحافظ على حقوق المواطنين.
وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها إجراء التصحيح، والجهة المختصة به، إلى جانب الشروط والإجراءات الواجب اتباعها.
تصحيح قيود الأحوال المدنية
نص القانون على أن تشكل لجنة في دائرة كل محافظة، تختص بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
و لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وطبقا للقانون ، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
