صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية تتجاوز نصف مليار دولار

تتجه العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية إلى مزيد من التكامل، في ظل ما تمثله المملكة من أهمية استراتيجية للصادرات المصرية، ليس فقط باعتبارها سوقًا استهلاكية كبيرة، وإنما باعتبارها بوابة رئيسية إلى أسواق الخليج.

انخفاض كبير وفرصة للشراء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

مصر وإسبانيا تعززان الشراكة الصناعية.. استثمارات جديدة ونقل تكنولوجيا لدعم التصنيع المحلي

وتأتي الصناعات الغذائية في مقدمة القطاعات المرشحة للاستفادة من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، بعدما سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية نحو 564 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 489 مليون دولار في 2024، بنمو 15%، وهو أعلى مستوى تاريخي للصادرات الغذائية المصرية إلى المملكة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية حاجز 700 مليون دولار خلال عام 2026.

558 شركة مصرية تصدر للسعودية

وبلغ عدد الشركات المصرية التي قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق السعودية خلال 2025 نحو 558 شركة.

وسجلت 10 شركات صادرات تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار، بإجمالي صادرات بلغ نحو 278 مليون دولار، بما يقارب نصف إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة.

كما تجاوزت صادرات 75 شركة مصرية حاجز مليون دولار لكل شركة، بإجمالي صادرات اقترب من 499 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة الشركات المصرية المستفيدة من السوق السعودية، مع استمرار فرص النمو أمام الشركات التي تستطيع استيفاء متطلبات التسجيل وسلامة الغذاء والمواصفات الفنية المطلوبة.

الشوكولاتة تتصدر صادرات الغذاء المصرية

وتصدرت الشوكولاتة قائمة أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى السعودية خلال 2025، بقيمة بلغت نحو 91 مليون دولار، تمثل حوالي 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية للمملكة.

وجاءت محضرات الحبوب والبسكويت في المرتبة الثانية بقيمة تقارب 66 مليون دولار، وبنسبة تقترب من 12%.

وسجلت الخلطات والمركزات العطرية المستخدمة في المشروبات الغازية نحو 48 مليون دولار، بما يمثل حوالي 9% من إجمالي الصادرات.

وبلغت صادرات البطاطس المجمدة نحو 47 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الخضروات المجمدة والزيوت الغذائية نحو 37 مليون دولار لكل منهما.

كما بلغت صادرات منتجات الألبان نحو 24 مليون دولار، والفراولة المجمدة نحو 15 مليون دولار.

وتستحوذ أكبر 10 مجموعات سلعية على نحو 76% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية.

الزيتون والبطاطس يسجلان نموًا قويًا

وشهدت مجموعة من المنتجات الغذائية المصرية نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق السعودية.

وسجلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نموًا بلغ نحو 56%، فيما ارتفعت صادرات البطاطس المصنعة بنحو 53%.

كما سجلت البطاطس المجمدة صادرات بلغت نحو 46 مليون دولار، بنمو وصل إلى 43%.

وتعكس هذه المؤشرات وجود فرص أمام المنتجات المصرية لزيادة حصتها من السوق السعودية، خاصة في ظل الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من حيث القرب الجغرافي وتكلفة وسرعة النقل مقارنة ببعض الأسواق المنافسة.

18 مليار دولار واردات السعودية من الغذاء

تبلغ واردات السعودية من المنتجات الغذائية والزراعية نحو 18 مليار دولار خلال 2025، بما يعكس ضخامة حجم السوق والطلب على المنتجات الغذائية المستوردة.

وتصل واردات المملكة من البطاطس المجمدة إلى نحو 450 مليون دولار، بينما تبلغ واردات الجبن المطبوخ نحو 415 مليون دولار.

وتتضمن أبرز الفرص أمام المنتجات المصرية محضرات الأغذية، والمحفوظات النباتية، والأعلاف الحيوانية، والكاكاو، ومحضرات الحبوب، والزيوت، والمشروبات، والسكر، وغيرها من المنتجات.

57 مليار دولار مبيعات التجزئة الغذائية

يبلغ عدد سكان السعودية نحو 37 مليون نسمة، فيما تصل مبيعات قطاع التجزئة الغذائية إلى نحو 57 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى نحو 30 مليار دولار لقطاع خدمات الأغذية.

وتتزايد فرص النمو مع توسع المملكة في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والضيافة، وهو ما يرفع الطلب على المنتجات الغذائية والمكونات المستخدمة في قطاع الخدمات الغذائية.

كما تعتمد المملكة على الواردات لتغطية نحو 70% من احتياجاتها في بعض المنتجات، وهو ما يفتح مجالًا أمام المنتجات المصرية القادرة على استيفاء الاشتراطات السعودية.

السعودية بوابة المنتجات المصرية إلى الخليج

وتمثل السعودية بالنسبة للصادرات المصرية أكثر من مجرد سوق نهائية، إذ تعد بوابة مهمة للوصول إلى أسواق خليجية أخرى.

وتتحرك المنتجات المصرية عبر موانئ سعودية من بينها جدة ونيوم، ثم تنتقل برًا إلى مناطق مختلفة، وهو ما يمنح مصر ميزة مرتبطة بالقرب الجغرافي وسرعة الوصول.

وتزداد أهمية هذه الميزة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتحديات المرتبطة بحركة الملاحة في منطقتي مضيق هرمز وباب المندب، بما يخلق فرصًا إضافية أمام المورد المصري القريب من السوق السعودية.

أكثر من 600 شركة تنتظر التسجيل

يأتي ملف تسجيل الشركات والمصانع ضمن أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، حيث توجد أكثر من 600 شركة مصرية تنتظر استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات السعودية المختصة.

وتعمل الجهات المصرية، بالتنسيق مع الجانب السعودي، على دعم الشركات في استكمال الإجراءات المطلوبة، إلا أن تحديد المصانع والشركات التي تخضع للتفتيش والزيارة يتم وفق أولويات الجانب السعودي.

وشهدت الفترة الماضية عدة زيارات لبعثات تفتيش سعودية إلى المصانع المصرية خلال فبراير ومارس وأبريل، إلى جانب زيارات لاحقة، إلا أن كل بعثة تقوم بتفتيش عدد محدد من الشركات، كما أن ظهور نتائج الزيارات قد يستغرق وقتًا وفق الإجراءات المتبعة.

القائمة البيضاء شرط لبعض المنتجات

وأكدت الدكتورة إيمان حلمي، ممثلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ملف التصدير إلى السعودية يمثل أولوية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات تحتاج إلى أن يكون المصنع مدرجًا على القائمة البيضاء لدى الهيئة.

وتشمل هذه المنتجات بعض الفواكه والخضروات المصنعة والمجمدة، ومنتجات الألبان، وبعض الحبوب والأعشاب.

وتبدأ الإجراءات من خلال قيام المصنع باستيفاء نموذج التحقق السعودي، ثم تتولى إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إرسال لجنة للتحقق من البيانات الواردة في النموذج.

وبعد التحقق، يتم اعتماد النموذج وختمه وإرساله إلى الجانب السعودي، الذي يتولى تحديد أولوياته والمصانع التي يرغب في تفتيشها.

الجانب السعودي يحدد المصانع المستهدفة

ولا تتولى الجهات المصرية تحديد المصانع التي ستخضع للتفتيش السعودي، إذ يحدد الجانب السعودي الشركات والمصانع التي يرغب في زيارتها وفقًا لأولوياته.

وفي حالة المنتجات الإلزامية، يرسل الجانب السعودي الفاتورة الخاصة بالإجراءات، على أن يتم سداد القيمة كاملة دون خصم أي رسوم أو مصروفات من التحويل البنكي.

وقد تطلب الجهات السعودية تنفيذ إجراءات تصحيحية بعد زيارة المصنع، وفي حال قبول النتائج واستيفاء الملاحظات، يتم اعتماد المنشأة وإدراجها ضمن القوائم السعودية التي تسمح لها بالتصدير.

شركات المطابقة تسحب العينات

تشمل الإجراءات الخاصة ببعض المنتجات الاستعانة بشركة مطابقة معتمدة ومسجلة لدى كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة السعودية للغذاء والدواء.

وتقوم شركة المطابقة بسحب العينات وإرسالها إلى المعامل المعتمدة لإجراء الاختبارات اللازمة.

وفي حال ثبوت مطابقة المنتج، تستكمل إجراءات إصدار الشهادات الصحية وشهادات الصلاحية المطلوبة.

أما في حالة الحاجة إلى إعادة سحب العينات بعد ظهور عدم مطابقة، فتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء عملية السحب، وليس شركة المطابقة.

وتنطبق هذه الإجراءات بشكل أكبر على بعض منتجات الفواكه والخضروات المصنعة، ومنتجات الألبان، وبعض الحبوب والأعشاب.

تحركات لفتح السوق أمام منتجات جديدة

تشهد المباحثات المصرية السعودية تحركات لفتح السوق أمام عدد من المنتجات المصرية الجديدة، ومن بينها البيض المبستر، والدواجن المصنعة، والأسماك البحرية المصرية.

وحصلت الأسماك البحرية المصرية على إمكانية النفاذ إلى السوق الأوروبية منذ عام 2024، وهو ما يدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

وتشمل المنتجات التي تخضع لمتطلبات التسجيل السعودية الفواكه والخضروات المصنعة، ومنتجات الألبان، والفاصوليا، والأرز، والفول، والعدس، إلى جانب عدد من الأعشاب مثل اليانسون والكركديه والكراوية والكمون والمريمية والأعشاب المعبأة.

شهادة الصلاحية للمنتجات غير المسجلة

لا تعني المنتجات التي لا تخضع لإجراءات التسجيل الكامل إعفاءها من متطلبات سلامة الغذاء.

وتحتاج هذه المنتجات إلى الحصول على شهادة صلاحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا للاختبارات المطلوبة قبل التصدير.

ويهدف ذلك إلى التأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات المطلوبة وتقليل احتمالات رفض الرسائل الغذائية عند وصولها إلى السوق السعودية.

شروط مختلفة للشركات التجارية والتصنيع لدى الغير

تختلف المتطلبات بالنسبة للشركات التجارية وشركات التصنيع لدى الغير وفقًا لطبيعة المنتج ونموذج التصنيع والتصدير.

وتحتاج الشركات إلى أن تكون مسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع استيفاء المتطلبات المرتبطة بطبيعة المنتج والجهة المصنعة.

كما يستخدم نموذج تحديث المنتجات عند إجراء تغييرات في أسماء المنتجات أو بعض البيانات، خاصة في عدد من منتجات الألبان المدرجة ضمن القوائم.

الزيوت الطبية والعطرية تخضع للاشتراطات

تخضع بعض الزيوت الطبية والعطرية، ومنها زيت الجوجوبا، لمتطلبات المطابقة والشهادات الصحية في الحالات التي تكون فيها هذه الشهادات إلزامية.

كما تعد منتجات مثل قمر الدين والزبيب من المنتجات الغذائية المصنعة، وبالتالي يحتاج المصنع إلى التسجيل واستيفاء شروط الإدراج على القائمة البيضاء وفقًا للمتطلبات الخاصة بها.

الشوكولاتة والكاندي والجيلي.. المتطلبات تختلف

لا تنطبق جميع إجراءات التسجيل والتفتيش والرسوم على كل المنتجات الغذائية بنفس الشكل.

وتختلف المتطلبات الخاصة بالشوكولاتة والكاندي والجيلي وغيرها بحسب تصنيف المنتج والاشتراطات المنظمة له، ولذلك لا تخضع كل الشركات للخطوات نفسها أو للزيارات نفسها.

وتؤكد الجهات المختصة أهمية دراسة متطلبات المنتج تحديدًا قبل بدء إجراءات التصدير.

المواصفات المصرية تستند إلى كودكس

تعتمد المواصفات المصرية في جانب كبير منها على المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي «كودكس».

وفي حال عدم وجود بيانات أو مواصفات محددة لمنتج معين، يمكن الرجوع إلى اللوائح والمعايير الدولية الأخرى، ومن بينها بعض المعايير المطبقة في الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

ولا تكون جميع المواصفات الدولية منشورة بالكامل على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلا أن الإدارات المختصة تتابع التحديثات والإخطارات الدولية، بما فيها الإخطارات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

كما يمكن للشركات الاستعانة بشركات المطابقة المعتمدة للتعرف على أحدث الاشتراطات الخاصة بالأسواق المستهدفة.

تسجيل المكملات الغذائية يخضع لمراجعة كل منتج

تخضع المكملات الغذائية لإجراءات تسجيل من خلال إدارة التسجيل والتراخيص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويتم التعامل مع كل منتج على حدة، وقد تتقدم بعض الشركات لتسجيل عدد كبير من المنتجات يصل إلى 40 منتجًا.

وشهدت فترة التسجيل تحسنًا وانخفاضًا مقارنة بالفترات السابقة، مع العمل على تقليص المدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

اتفاقية التجارة العربية تدعم النفاذ للسوق

أوضح عمرو حزاز، الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الرياض، أن السعودية تمثل بوابة أساسية للصادرات المصرية إلى منطقة الخليج، وليس مجرد سوق نهائية.

وأشار إلى قوة الحضور المصري داخل السوق السعودية وقبول المستهلك السعودي للمنتج المصري، إلى جانب وجود جالية مصرية كبيرة واعتماد عدد من سلاسل ومتاجر التجزئة على المنتجات المصرية.

كما توفر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى إعفاءً جمركيًا كاملًا للمنتجات التي تستوفي قواعد المنشأ ومتطلبات المكون المحلي المعمول بها.

100% ضريبة انتقائية على بعض مشروبات الطاقة

تشمل المتطلبات التي يجب على الشركات المصرية مراعاتها التغييرات التي طرأت على ضريبة السلع الانتقائية في السعودية.

وتم تعديل الضريبة على المشروبات المحلاة اعتبارًا من يناير لتصبح وفق شرائح تعتمد على كمية السكر لكل 100 ملليلتر.

كما تصل الضريبة على مشروبات الطاقة إلى 100% وفقًا لما تم عرضه خلال الندوة، وهو ما يجعل دراسة التكلفة النهائية للمنتج عنصرًا مهمًا قبل التصدير.

التمثيل التجاري يدعم الشركات المصرية

يعمل مكتب التمثيل التجاري المصري في الرياض على مساعدة الشركات في التعرف على متطلبات السوق، وإجراءات التسجيل، والفرص المتاحة، إلى جانب دعم مشاركتها في المعارض وربطها بالمشترين السعوديين.

كما ينسق المكتب مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات السعودية المختصة لدعم الشركات المصرية في استكمال إجراءات النفاذ إلى السوق، دون أن يكون له دور في تحديد المصانع التي تختارها الجهات السعودية للتفتيش.

30% نموًا للصادرات المصرية عبر ميناء نيوم

قال محمد حلمي، مدير أول الشؤون التجارية بميناء نيوم، إن الصادرات المصرية عبر الميناء سجلت نموًا بنحو 30% على أساس سنوي.

وشهد الميناء توسعًا في ساحات التخزين والمخازن المبردة، التي تصل مساحتها إلى نحو 46 و47 ألف متر مربع.

ويعمل الميناء بالتنسيق مع شركات النقل والجهات السعودية المختصة، ومن بينها الهيئة السعودية للغذاء والدواء، لتسهيل حركة المنتجات الغذائية.

كما أبدى الميناء استعداده لتقديم دعم مباشر لكبار المصدرين المصريين في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية.

19 شركة مصرية في سعودي فود

يشارك 19 شركة مصرية من قطاع الصناعات الغذائية في معرض سعودي فود المقرر إقامته في جدة خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2026.

وتستهدف المشاركة تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمشترين السعوديين، وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.

ويواصل المجلس التصديري للصناعات الغذائية تنظيم الدراسات السوقية والتدريبات المتخصصة للشركات الراغبة في التوسع في الأسواق الخارجية.

دعم شهادات الجودة يصل إلى 60%

يقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية دعمًا للشركات في مجالات شهادات الجودة والتدريب والتجديد، من خلال برنامج بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات.

ويغطي البرنامج نحو 50% إلى 60% من تكاليف شهادات الجودة والتدريب وتجديد الشهادات، ويستمر العمل به حتى النصف الأول من العام المقبل.

ويستهدف الدعم مساعدة الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

3 بعثات سعودية تفحص نحو 45 شركة مصرية

شهد عام 2026 نحو 3 بعثات سعودية للتفتيش على المصانع المصرية، شملت قرابة 45 شركة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن إجراءات اعتماد المصانع المصرية المؤهلة للتصدير، في ظل وجود أكثر من 600 شركة تنتظر استكمال إجراءات التسجيل.

وتعمل الجهات المصرية على التنسيق مع الجانب السعودي لتسهيل الإجراءات، مع استمرار خضوع عملية تحديد المصانع المستهدفة للتفتيش لأولويات الجانب السعودي.

ومع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، تبرز السوق السعودية باعتبارها أحد الملفات الاقتصادية التي تحمل فرصًا واسعة أمام زيادة الصادرات المصرية وتنويع المنتجات، خاصة مع تنامي الطلب السعودي، واتساع قطاع الأغذية والخدمات الغذائية، وتوافر ميزة القرب الجغرافي بين البلدين.