EN
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري رقم 90، بمقر المبنى الإداري بمدينة الخانكة، لبحث 20 طلبًا وشكوى مقدمة من مواطني الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة سبل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية والاجتماعية، تضمنت طلبات توفير فرص عمل، وملفات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المباني، إلى جانب مشكلات الإسكان والتعليم وتوصيل الغاز الطبيعي، فضلًا عن عدد من المطالب الفردية للمواطنين.
وفي ملف فرص العمل، جرى التنسيق مع مديرية العمل لبحث الحالات المعروضة، حيث تم ترشيح إحدى المواطنات للعمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة، كما تم توفير فرصة عمل لنجل أحد المواطنين بإحدى شركات الأمن، مع توضيح الموقف القانوني والإجرائي للحالات التي تعذر توفير فرص عمل لها وفقًا لظروف كل حالة.
كما ناقش المحافظ عددًا من طلبات التصالح وتراخيص البناء، حيث تم توضيح إمكانية سداد بعض مستحقات التصالح على أقساط وفقًا للقانون، واستكمال إجراءات عدد من الملفات عقب سداد المستحقات المطلوبة، فضلًا عن بحث عدد من مواقف تراخيص البناء بالتنسيق مع الجهات القانونية والهندسية المختصة.
وتناول اللقاء شكوى بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرية المريج، حيث تم التنسيق لإجراء المعاينة وتحديث بيانات التعاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب بحث شكوى أخرى بشأن مستوى الخدمات بمدينة الخصوص، والتوجيه بالتعامل معها من خلال الجهات المختصة.
وفي قطاع التعليم، تم بحث مشكلة الفترات الدراسية بمدرسة كفر شبين، حيث جرى التعامل معها من خلال إعادة توزيع واستضافة عدد من الفصول، بما يسهم في تقليل الكثافات وتحقيق انتظام أفضل للعملية التعليمية.
كما ناقش اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بالإسكان، من بينها إحدى الحالات بمدينة العبور، حيث تم توضيح الجهة المختصة ببحثها، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بتراخيص المباني والخدمات بمدينة الخانكة.
ووجّه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الطلبات والشكاوى المعروضة، والتنسيق بين الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل حالة، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات للوصول إلى حلول مناسبة لمطالب المواطنين.
وأكد المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتسهم في الوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، وسرعة بحثها من خلال الأجهزة التنفيذية، بما يضمن تقديم الخدمات في إطار من القانون والشفافية وسرعة الاستجابة.
