EN
حذرت الإعلامية لميس الحديدي من تسارع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، مؤكدة أن انعكاسات التطورات الجارية تمتد إلى الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية، وتغير حركة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الأسواق.
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن أسعار البترول شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، موضحة أن الأسعار تدور حول 100 و102 دولار للبرميل، ووصلت في بعض التعاملات إلى نحو 104 دولارات.
الموازنة والاقتصاد المصري
وأضافت: «إحنا بنتكلم في حوالي 100 دولار، 102 دولار للبرميل، 104 النهاردة كمان، وده زيادة جدًا، ده كتير جدًا، إحنا مسعرين على 75»، مشيرة إلى أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات؛ يمثل ضغطًا على الموازنة والاقتصاد المصري.
ارتفاع البترول يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد
وأوضحت لميس الحديدي أن ارتفاع أسعار النفط يأتي بالتزامن مع تطورات اقتصادية عالمية، من بينها ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وقرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما ينعكس على حركة الأسواق والاستثمارات في الاقتصادات الناشئة.
وأشارت إلى أن قرارات السياسة النقدية الأمريكية تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
تخارج الأجانب يضغط على سعر الدولار
وتطرقت الحديدي إلى حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحة أن هناك تخارجات من جانب بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين والبورصة، بالتزامن مع توجه جزء من الاستثمارات نحو الدولار، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية.
وقالت إن خروج ما يعرف بـ«الأموال الساخنة»، وهي استثمارات أجنبية سريعة الحركة في أدوات الدين والأسواق المالية؛ ينعكس على سوق الصرف، خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية.
الدولار يقترب من 52 جنيهًا
ولفتت الإعلامية إلى وصول سعر الدولار إلى نحو 52 جنيهًا، مشيرة إلى أن حركة سعر الصرف تأتي في وقت تترقب فيه الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
وأضافت أن الأنظار تتجه إلى اجتماع البنك المركزي المقرر يوم الخميس، وسط توقعات في الأسواق باتجاه القرار إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيراتها على السوق المصرية.
