EN
أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر قطعت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي، مشيرًا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد قواعد البيانات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية، أن سرعة الإنترنت الثابت في المؤسسات والمنازل ارتفعت من 5 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية، بما ساهم في تسريع نقل البيانات.
وقال إن الحكومة عملت على توحيد أكثر من 100 قاعدة بيانات كانت موزعة بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، في قاعدة بيانات واحدة متكاملة ومؤمنة، بما يتيح للمواطن الحصول على البيانات من مصدر موحد.
255 خدمة عبر منصة مصر الرقمية
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن منصة «مصر الرقمية» تمثل حلقة وصل بين المواطن وقواعد البيانات ومراكز المعلومات، موضحًا أن المنصة تتيح حاليًا 255 خدمة رقمية تشمل خدمات المرور والمحليات والسيارات والشهر العقاري ووزارة العدل وغيرها من الخدمات الحكومية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل كذلك على توحيد بطاقات الخدمات الحكومية المختلفة في كارت خدمات حكومية موحد، بحيث يمكن لكل وزارة إضافة خدماتها إلى الكارت، بدلًا من اضطرار المواطن إلى حمل عدة بطاقات للحصول على الخدمات المختلفة.
المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي
وأكد غنيم أن التوسع في المدفوعات الرقمية ساهم في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد على وصول المدفوعات مباشرة إلى الحكومة، ويعزز الشفافية والعدالة ويحد من فرص الفساد والمحسوبية.
وأوضح أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 37% إلى 80%، مشيرًا إلى أن نحو 57 مليون مواطن أصبح لديهم تعامل مالي رقمي.
وذكر أن الخدمات المالية الرقمية تتيح للمواطن إجراء التحويلات المالية وسداد الفواتير والمدفوعات المختلفة من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية أو المصالح المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية يساعدان في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
