EN
تتزايد المطالب البرلمانية بضرورة تطوير آليات الرقابة على عدد من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين وحياتهم اليومية، بداية من سوق التطوير العقاري وتأخر تسليم الوحدات، مرورًا بمنظومة الشكاوى الحكومية، وصولًا إلى مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات التي تمارس النشاط الطبي بالمخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، طرح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الرقابة، وإتاحة المعلومات للمواطن، وضمان وجود آليات واضحة للمحاسبة والمتابعة.
حصر شركات العقارات المتأخرة ومحاسبة المخالفين
طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بحصر شركات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية، للوقوف على حجم حالات التأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، خاصة في ظل وجود شكاوى من تأخر بعض الشركات عن المواعيد المتفق عليها لسنوات.
وأكد الديب أهمية إعداد قاعدة بيانات واضحة تتضمن موقف كل شركة من التزاماتها تجاه العملاء، ونسب الإنجاز، ومواعيد التسليم الفعلية، وحجم الوحدات المتأخرة، بما يساعد على تحديد الشركات الملتزمة والشركات التي تتسبب في أضرار للمواطنين.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الشركات وحقوق العملاء، بحيث لا يتحمل المواطن وحده تبعات التأخير، مطالبًا بوضع آليات واضحة لتعويض المتضررين عن حالات التأخير غير المبرر، وتشديد الرقابة على الشركات التي تكرر المخالفات.
رقم موحد لمتابعة الشكاوى الحكومية
وفي ملف آخر، طالب النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية، بحيث يحصل كل مواطن على رقم متابعة موحد لشكواه منذ تسجيلها وحتى الانتهاء من التعامل معها.
وأوضح غنيم أن الرقم الموحد يجب أن يتيح للمواطن معرفة الجهة المسؤولة عن بحث شكواه، والإجراء الذي تم اتخاذه، والمدة الزمنية المتوقعة للرد، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى إلكترونيًا عبر موقع أو تطبيق.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من بيانات الشكاوى في رصد المشكلات المتكررة وتحليل أسبابها، بدلًا من التعامل مع كل شكوى باعتبارها حالة منفردة، مطالبًا كذلك بقياس مستوى رضا المواطن بعد انتهاء التعامل مع شكواه، وإعداد تقارير دورية تحدد الملفات والجهات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
مواجهة مراكز علاج الإدمان الوهمية
أما في ملف الصحة، فتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات التي تمارس النشاط الطبي دون استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية.
وطالب أباظة بالكشف عن خطة الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة للمراكز المرخصة، تتضمن بيانات المنشأة وتخصصاتها وعناوينها والأطباء العاملين بها، بما يتيح للأسر التحقق من قانونية المركز قبل إيداع أحد أفرادها للعلاج.
كما طرح إمكانية استخدام رمز استجابة سريع «QR Code» على واجهة المنشآت المرخصة، بما يسمح بالتحقق من بيانات الترخيص، إلى جانب تكثيف رصد الإعلانات الإلكترونية التي تروج للمراكز غير المرخصة، والتنسيق بين الجهات الصحية والرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وطالب كذلك بتكثيف حملات التفتيش المفاجئ وسرعة التعامل مع المنشآت المخالفة، مع وضع آليات واضحة لتلقي بلاغات الأسر، وضمان استمرار متابعة المريض بعد خروجه من المركز من خلال جهات طبية ونفسية متخصصة.
