EN
مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، تبرز مجموعة من الأحكام الجديدة التي تمس إجراءات الدعوى الجنائية ومصير بعض العقوبات، ومن بينها تنظيم التصالح في عدد من جرائم القتل التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ تطبيقه أول أكتوبر
ينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ومن بين النصوص التي استحدثها القانون المادة 22، والتي نظمت التصالح في عدد من جرائم القتل، وحددت أثر هذا التصالح على العقوبة.
هل يجوز التصالح في جريمة عقوبتها الإعدام؟
حدد القانون حالات يجوز فيها لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم، وذلك حتى صدور حكم بات في الدعوى.
وتشمل هذه الحالات الجرائم المنصوص عليها في المواد 230 و233 و234 فقرتيها الأولى والثانية و235 و236 فقرتها الأولى من قانون العقوبات، وهي جرائم من بينها صور من القتل العمد التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ماذا يحدث إذا تم التصالح؟
التصالح في هذه الجرائم لا يعني انقضاء الدعوى الجنائية، وإنما يرتب أثرًا مختلفًا، إذ نصت المادة 22 على أن التصالح يترتب عليه تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وبالتالي، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام، فإن التصالح لا يؤدي إلى إنهاء القضية باعتبارها لم تكن، وإنما يفتح المجال لتخفيف العقوبة وفق الحدود التي حددها القانون.
هل التصالح يشترط أن يكون قبل الحكم النهائي؟
نعم، المادة 22 حددت نطاق التصالح في هذه الجرائم حتى صدور حكم بات في الدعوى.
كما أكد النص أن ذلك يأتي مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، بما يعني أن التصالح له أثره القانوني المحدد، لكنه لا يلغي الاختصاصات الدستورية المقررة في شأن العفو.
ماذا عن حكم الإعدام الصادر بالفعل؟
هذه النقطة تحتاج إلى التفريق بين الحكم الذي لم يصبح باتًا والحكم البات؛ فالمادة 22 ربطت إمكانية إثبات الصلح بهذه الجرائم بمرحلة ما قبل صدور حكم بات.
وفي أبريل 2026، طبقت محكمة النقض النص الجديد في واقعة تصالح فيها متهمان مع ورثة المجني عليه، واعتبرت المحكمة أن النص “أصلح للمتهمين”، وانتهت إلى تعديل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بالنسبة لأحدهما والسجن المشدد 10 سنوات للآخر.
ومع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التطبيق في الأول من أكتوبر 2026، أصبح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من المسائل التي نظمها المشرع بنص صريح.
والأثر القانوني للتصالح في هذه الحالات هو تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وليس انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح كما هو الحال في بعض الجنح والمخالفات أو الحالات الأخرى التي حددها القانون.
