EN
أكد وزير الري، الدكتور هاني سويلم، أن السد الإثيوبي «غير شرعي» موضحا أن تم الإعلان عنه في وقت أحداث ثورة 2011، وتم التوصل في 2013، لإعلان مبادئ كان بمثابة خارطة طريق وفرصة لمعالجة خطأ ٢٠١١ للتعاون والوصول لاتفاق.
وأضاف: «تضمنت المفاوضات خرائط وتفاصيل واستكمال دراسات واتفاق للملء التشغيل ولم تنفذها إثيوبيا، ولذلك هذا السد قانونيا غير شرعي ولنا القرار في اتخاذ القرار المناسب حال وقوع أي ضرر على مصر».
سويلم: لن نسمح لإثيوبيا بالسيطرة على مفتاح الحياة للمصريين
وأوضح أن السد يتحكم في مياه نهر النيل حال حصل جفاف ممتد، وحاولت مصر اتخاذ كافة الخيارات للتعاون مع إثيوبيا ولم نتمكن من الوصول لاتفاق لكن لن نسمح لها بالسيطرة على مفتاح الحياة للمصريين.
وعن إمكانية العودة للمفاوضات المجمدة مع إثيوبيا في 2024، قال وزير الري:«لن نتفاوض مع شريك لا يحترم القانون الدولي، ولابد من مواعيد زمنية سواء أسابيع أو أشهر، هذه شروطنا حال كانت هناك مفاوضات»، مضيفا: «تسعير المياه مرفوض تماما ولن نقبل بطرحه على طاولة المفاوضات».
