EN
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والبيض والأسماك، تتطلب التحرك قبل حدوث الأزمات، من خلال ضمان توافر المعروض، وخفض تكاليف الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق.
تأمين السلع قبل حدوث نقص في الأسواق
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية يمثل أحد أهم عوامل استقرار الأسعار، مشددة على ضرورة وضع خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين وعدم الانتظار حتى حدوث نقص في المعروض.
وأضافت أن زيادة المعروض بصورة منتظمة تقلل فرص المضاربة وتمنع استغلال احتياجات المواطنين لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
خفض تكلفة الإنتاج مفتاح استقرار الأسعار
وأوضحت عضو مجلس النواب أن التعامل مع أسعار اللحوم والبيض والأسماك لا يجب أن يقتصر على الرقابة على الأسواق، وإنما يبدأ من خفض تكلفة الإنتاج، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ودعم المنتجين.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف والطاقة والنقل وغيرها من مدخلات الإنتاج ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك، وبالتالي فإن تخفيف هذه الأعباء يمكن أن يساهم في تحقيق استقرار أكبر للأسعار.
رقابة مستمرة على حلقات التداول
وشددت العسيلي على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة السلع من المنتج وحتى المستهلك، لمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار دون مبررات حقيقية.
وأكدت أن الرقابة لا تستهدف التاجر الملتزم، وإنما تستهدف الممارسات التي تضر بالسوق والمستهلك، خاصة الاحتكار أو حجب السلع أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة.
دعم المنتج المحلي بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة
وطالبت النائبة بتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، معتبرة أن زيادة الإنتاج تمثل حلًا أكثر استدامة من الاعتماد على التدخلات المؤقتة في الأسواق.
وأشارت إلى أهمية دعم صغار المنتجين والمزارعين والمربين، وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، بما يساعد على استمرار الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة أمام المواطنين.
المواطن يحتاج إلى سوق مستقرة وأسعار معلنة
وأكدت العسيلي أهمية تعزيز الشفافية في الأسواق، وإتاحة معلومات واضحة حول أسعار السلع وتكاليف تداولها، بما يساعد على الحد من الفروق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع النهائي.
واختتمت بالتأكيد على أن مواجهة الغلاء تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين زيادة المعروض، وخفض تكلفة الإنتاج، وتشديد الرقابة، ومواجهة الاحتكار والمضاربة، ودعم المنتج المحلي، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار المنتجين في العمل.
