EN
صوت البرلمان الليتواني «سيماس» لصالح تعديلات دستورية تتضمن إلغاء بند يحظر نشر أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية في البلاد، في خطوة قد تفتح المجال أمام نشر أسلحة نووية على الأراضي الليتوانية.
ووفقاً لوسائل إعلام ليتوانية، أيد 99 نائباً مشروع التعديل، بينما عارضه 13 نائباً، وامتنع خمسة عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان جوزاس أوليكاس إن التصويت الأول على التعديل الدستوري مقرر في 6 أكتوبر، على أن يجري التصويت النهائي في 12 يناير 2027.
ويتطلب إقرار التعديل إجراء تصويتين بفاصل زمني لا يقل عن ثلاثة أشهر، مع ضرورة حصوله على تأييد 94 نائباً على الأقل من أصل 141 نائباً في البرلمان. ولم يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد، ولا يعني التصويت الأول قراراً بنشر أسلحة نووية.
