أثارت مستندات مالية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، منسوبة للوحدة الحسابية بجامعة المنيا، حالة من الجدل الواسع ، بعدما كشفت عن حصول رئيس الجامعة على مكافآت مالية.
وبينما لم تصدر حتى الآن أية بيانات رسمية تؤكد صحة تلك المستندات من عدمه، أكد مصدر مسؤول بالجامعة في تصريحات خاصة، أن ما تردد بشأن إصدار الجامعة قرارًا بإيقاف مديرة الوحدة الحسابية عن العمل غير صحيح، موضحًا أن الوحدة الحسابية تتبع وزارة المالية، وأن مديرة الوحدة تخضع إداريًا وماليًا للجهات المختصة بوزارة المالية، وليس لجامعة المنيا سلطة إصدار قرار بإيقافها عن العمل.
وقال المصدر إن الإجراء الذي تم اتخاذه يتعلق بموظفة مسؤولة عن استخراج البيانات والمستندات التي جرى تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء في إطار الإجراءات القانونية المتبعة وبما يخدم التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق.
وأكد المصدر أن ما أثير بشأن تداول مستندات تتعلق بصرف مكافآت مالية لرئيس الجامعة ، إلى جانب مستندات أخرى، تم التعامل معه من خلال الجهات المختصة، مضيفاََ أن الواقعة أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها، للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤول عن تسريب المستندات والبيانات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.


