EN
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وبحث سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تقنين الأوضاع وإدخال الأراضي تحت مظلة الدولة القانونية.
وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة،ومديرو الإدارات الهندسية والشبكات والأزمات والمتابعة الميدانية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أن الدولة مستمرة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، والعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حسم ودون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.
وجّه المحافظ بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
شدد المحافظ على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق المستهدفات بكفاءة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وجّه محافظ الشرقية بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة.
أشار المحافظ إلى إستمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، وإمكانية متابعة مختلف مراحل الطلب، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويجنبهم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الحالات غير الجادة.
اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.
