EN
وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية.
وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد.
وينص مشروع القانون على إلزام الحكومة الإيطالية بتبني تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال عام واحد، لتنظيم المحطات النووية والنفايات والسلامة.
ويتضمن القانون تنظيم دورة حياة الطاقة النووية من بناء وتشغيل المحطات إلى إيقاف تشغيلها، ومن السلامة إلى إدارة النفايات المشعة، فضلا عن وضع لوائح محطات طاقة نووية جديدة، فضلا عن أبحاث الاندماج النووي.
وتربط الحكومة الإيطالية المشروع بإزالة الكربون، وتقليل الاعتماد على الطاقة، بينما أثارت المعارضة في المناقشة البرلمانية قضايا تتعلق بالتكاليف والتوقيت والتقنيات والسلامة وإدارة النفايات والعلاقة بمصادر الطاقة المتجددة.
ووافق على القرار أغلبية بعدد 81 صوتا مقابل 51 صوتا معارضا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني – في بيان صادر - إن إيطاليا تعود بعد ما يقرب من أربعين عاما، إلى إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية ، معتبرة أنه خيار جريء وعقلاني.
وأوضحت أن إيطاليا تستورد اليوم الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في الدول المجاورة، لكننا لا نستطيع إنتاجها بأنفسنا ، مضيفة أن القانون سيغير ذلك.
ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية ستشرع في صياغة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالسلامة، والتراخيص، وإدارة النفايات، والعلاقات مع المجتمعات المحلية.
بدوره ، قال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن الطاقة النووية المستدامة إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة ستجعل إيطاليا دولة آمنة ومستقلة وقادرة على المنافسة.
ك ف
