وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن مصر تعمل على الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 57 من مراسلي وممثلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية -بمقر الوزارة بالقاهرة- لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الجاري تنفيذها لتحسين تجربة المستثمر.

وقال فريد ، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسنا في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، موضحا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5% و6%، بالتوازي مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار من خلال التيسير والتحفيز والحماية، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا وتحديث الإطار التشريعي.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى العمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981؛ بما يسهم في تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات وتوسيع أدوات التمويل، فضلا عن تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة أعدادها.

وأضاف أن منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال تخضع حاليا للاختبارات تمهيدا لإطلاقها خلال أسابيع، فيما تستهدف منصة الكيانات الاقتصادية الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصا، بما يسهم في إعادة تصميم رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل الصندوق والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ استثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، مشيرا إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية تتراوح في بعض الحالات بين 10% و 20% بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين.

وفي مجال التجارة الخارجية، أكد فريد أن الوزارة تعمل على توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة، من خلال مختبر تنظيمي للتجارة لتطوير واختبار حلول مبتكرة تدعم الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير منظومة الإفراج الجمركي والفحص القائم على منظومة المخاطر وتنظيم الاستيراد وأدوات المعالجات التجارية.

وشدد على أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، موضحا أن جذب الاستثمارات يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلا عن تنمية صادرات السلع والخدمات.

وأكد أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورا أساسيا لسياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية ومتوسطة الحجم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة، مشيرا إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية.

وأوضح أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقا للقطاعات والفرص ذات الأولوية، مشيرا إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالشراكة مع البنك الدولي، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعا ذا أولوية، فيما تضم خريطة الاستثمار المحدثة نحو 1330 فرصة استثمارية بمختلف المحافظات والقطاعات.

وأشار فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

وشدد على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءا أساسيا من السياسة الاستثمارية، من خلال تمكين الشركات من إعادة استثمار أرباحها وزيادة حجم أعمالها وتوسيع نشاطها.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع والتصدير من مصر، مشددا على أن الدولة تعمل على توفير فرص واضحة وأدوات أكثر مرونة ومنظومة حكومية أكثر تكاملا؛ بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج بصورة أعمق في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية.