EN
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبد العظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أ. ر. ف. ج»، وقضت مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خاصة، وإزعاجهما باستخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2025، بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهديد المجني عليهما «ع. ع. ع. أ» وزوجها «أ. م. ع. س» كتابة، عن طريق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بنشر صور ومواد خاصة بالمجني عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلب إقامة علاقة جنسية.
كما أسندت إليه النيابة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجني عليهما دون موافقتهما، بما يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة والقيم الأسرية، فضلًا عن إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على تطبيق «واتساب» بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
ووفقًا لما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، كانت المجني عليها تعاني من أعراض مرضية، ولجأت إلى المتهم بعدما علمت بأنه يدعي قدرته على علاج ما يُعتقد أنه سحر أو أعمال.
وأفادت المجني عليها، حسب ما ورد في الحكم، بأنها ذهبت إلى منزل المتهم لتلقي العلاج، وهناك قدم لها مشروبًا بعد أن قرأ عليه بعض الكلمات، وما أن تناولته حتى شعرت بدوار وفقدت وعيها ونامت.
وأضافت أن المتهم استغل حالتها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة، ثم استخدم تلك الصور والمقاطع لاحقًا في تهديدها وابتزازها.
وأوضحت التحقيقات، بحسب أسباب الحكم، أن المتهم تواصل مع المجني عليها لاحقًا وهددها بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها، وطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، كما طلب منها الاستجابة لطلبات أخرى.
وذكرت المجني عليها أنها دفعت للمتهم مبلغًا قدره 5 آلاف جنيه، إلا أن تهديداته لم تتوقف، وواصل مطالبتها بمبالغ مالية أخرى، حتى وصل المبلغ الذي طلبه إلى 15 ألف جنيه.
وانتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم والقضاء مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا عن الاتهامات المسندة إليه.
