EN
اهتم القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات بتنظيم آليات التعامل مع المخلفات الصناعية، ووضع عددا من الالتزامات المتعلقة بإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشآت الصناعية.
ونصت المادة 51 على إلزام المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
خطط تفصيلية لإدارة المخلفات
ويكون تقديم هذه الخطة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وذلك وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
كما تناول القانون وضع المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، حيث اشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها بالنسبة لهذه المنشآت، وذلك وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.
ولا يتوقف الأمر عند تقديم الخطة، حيث تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز، بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لهذه الخطة في جميع الأحوال.
وبذلك تناول القانون مسألة إدارة المخلفات الصناعية من خلال وضع خطة تفصيلية تتعلق بالمخلفات التي تتولد من المنشأة أو المتوقع تولدها، مع تحديد الجهة التي تقدم إليها الخطة، والحالات التي تتطلب موافقة الجهاز، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة.
وفي جانب آخر، تناول القانون مسألة تحفيز المصانع على خفض المخلفات وزيادة إعادة التدوير.
فقد نصت المادة 52 على قيام الجهاز، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بوضع نظام العلامة الخضراء، وذلك بهدف تحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.
كما حدد القانون أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لنظام العلامة الخضراء، إلى جانب اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
