EN
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الوقت حان لتحويل الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر إلى قوة حقيقية في خدمة التجارة المصرية والأفريقية، من خلال إطلاق شبكة خطوط ملاحية منتظمة تربط الموانئ المصرية بالموانئ الأفريقية، بالتوازي مع إنشاء مراكز لوجستية وتوزيعية في الأسواق الرئيسية بالقارة، بما يفتح شرايين جديدة أمام الصادرات المصرية ويعزز حركة التجارة البينية الأفريقية.
وأشار " سليم " فى تصريحات له إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للقيام بهذا الدور، خاصة مع التطور المتواصل في منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلًا عن موقعها على البحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس، لافتًا إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في مؤشر اتصال خطوط الملاحة البحرية خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق بيانات منشورة عن الأونكتاد، بينما تعمل الدولة على تطوير موانئ ومناطق لوجستية وربطها بشبكات النقل.
استعادة وتعميق العلاقات المصرية
وطالب وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم الحكومة باستغلال النجاح الذي حققته القيادة السياسية في استعادة وتعميق العلاقات المصرية مع مختلف الدول الأفريقية، وتحويل الزخم السياسي والدبلوماسي إلى مشروعات اقتصادية وتجارية مستدامة، مؤكدًا أن النقل البحري يجب أن يكون أحد أهم جسور التعاون المصري الأفريقي.
وطرح " سليم " 4 آليات جديدة وغير تقليدية للتنفيذ وهى :
أولًا: إطلاق برنامج «الممرات الملاحية الأفريقية» لتحديد خطوط منتظمة وثابتة من الموانئ المصرية إلى موانئ شرق وغرب وجنوب أفريقيا، وفق جداول زمنية معلنة تضمن انتظام حركة البضائع.
ثانيًا: إنشاء «مراكز مصرية لوجستية أفريقية» بالقرب من الموانئ والأسواق الكبرى، لتخزين وتوزيع المنتجات المصرية، مع تخصيصها للسلع والصناعات ذات الأولوية التصديرية.
ثالثًا: تدشين منصة رقمية تربط المصدرين المصريين بالمستوردين وشركات النقل والموانئ الأفريقية، وتتيح حجز الشحنات وتتبعها إلكترونيًا ومقارنة تكاليف ومسارات النقل.
رابعًا: تشكيل تحالف مصري أفريقي بين شركات الملاحة والموانئ والقطاع الخاص، مع دراسة حوافز مؤقتة للخطوط الجديدة حتى تصل إلى أحجام تشغيل اقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد سليم أن تنفيذ هذه الرؤية سيؤدي إلى خفض تكلفة ومدة نقل البضائع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتعزيز التجارة البينية، ودعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتوزيع السلع بين أفريقيا والأسواق العربية والأوروبية مشيراً إلى أن هناك بالفعل خطوات مصرية حديثة يمكن البناء عليها، من بينها توقيع بروتوكول في فبراير 2026 لإنشاء شركة مشتركة لتشغيل خط ملاحي بين مصر وشرق أفريقيا، فضلًا عن التحرك لإنشاء خط مباشر بين الإسكندرية وداكار لزيادة التجارة مع غرب أفريقيا.
وشدد على أن المطلوب الآن هو الانتقال من العلاقات السياسية القوية إلى شبكة مصالح اقتصادية متشابكة تجعل الموانئ المصرية بوابة دائمة للمنتجات المصرية إلى أفريقيا، وبوابة أفريقية إلى الأسواق العربية والعالمية
