EN
تستعد مصلحة الضرائب العقارية لبدء مرحلة جديدة في التعامل مع المواطنين، تعتمد بصورة أكبر على التحول الرقمي وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات وتحديد قيمة الضريبة المستحقة، مع إتاحة آلية إلكترونية للطعن على التقديرات وإرفاق المستندات المطلوبة.
وكشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل المنظومة الجديدة خلال تصريحات تلفزيونية، موضحًا أن الهدف هو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الوحدات العقارية.
كيف يتم تسجيل الوحدة إلكترونيًا؟
تبدأ الإجراءات من خلال تقديم المواطن إقرارًا ضريبيًا عن الوحدات العقارية التابعة له، ثم تسجيل بيانات العقار عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» التابع للمصلحة.
ويتطلب التسجيل تحديد الموقع الجغرافي للوحدة على الخريطة، إلى جانب إدخال الرقم القومي للعقار، وهو الرقم الموجود على فواتير الغاز أو الكهرباء.
وفي حال عدم تمكن المواطن من تحديد موقع العقار إلكترونيًا، يمكنه إدخال الموقع يدويًا، على أن يتولى فريق متخصص من مصلحة الضرائب العقارية استكمال عملية تحديده على الخريطة.
كيف تُحدد قيمة الضريبة؟
تعتمد المصلحة على الخريطة الإلكترونية التي تقسم مناطق الجمهورية إلى نطاقات، بهدف المساعدة في تقدير قيم العقارات وفق مجموعة من المعايير.
وبعد تحديد بيانات وموقع الوحدة، يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة مع مراعاة الإعفاءات المقررة، ثم إرسال البيانات الخاصة بالقيمة إلى الهاتف المحمول.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه نحو تقليل الإجراءات الورقية وإتاحة الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية بصورة إلكترونية.
الطعن على قيمة الضريبة من الهاتف
ومن أبرز التغييرات إتاحة تقديم التظلم أو الطعن على قيمة الضريبة المقدرة إلكترونيًا، إذ يستطيع المواطن توضيح أسباب اعتراضه وإرفاق المستندات التي تدعم طلبه مباشرة عبر التطبيق.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الطعون المقدمة سيتم بحثها والفصل فيها خلال مدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر.
كما تعمل المصلحة على إضافة «تقرير فني» يوضح موقف الطعن والقرار الصادر بشأنه، مع إتاحة إمكانية طلب عقد جلسة استماع، سواء بصورة حضورية أو افتراضية.
اكتمال مراحل التطبيق بنهاية 2027
وأشار المسؤول إلى أن المصلحة تستهدف استكمال مراحل تطوير التطبيق والخدمات المرتبطة به بحد أقصى بنهاية عام 2027، بما يسمح بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وإتاحة قدر أكبر من التفاصيل للمواطنين بشأن تقييم العقارات والطعون المقدمة عليها.
وتعكس هذه الخطوات توجه مصلحة الضرائب العقارية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الخرائط الإلكترونية والبيانات الرقمية في تقدير الضريبة والتعامل مع اعتراضات المواطنين.
