EN
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عزة عادل، نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والسيدة ماديفي ترويه، رئيسة اتحاد الجالية الفرنسية بالخارج في مصر (UFE)، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الصلة بملفات العمل الاجتماعي، وفي مقدمتها دعم جهود دمج الأطفال ذوي الإعاقة وإتاحة خدمات الطفولة المبكرة.
وتناول اللقاء بحث مقترح دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة في إحدى مناطق صعيد مصر، في إطار رغبة الجانب الفرنسي في المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تعزيز إتاحة خدمات التعليم المبكر والرعاية المتكاملة لجميع الأطفال، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة تدعم نموهم وتنمية قدراتهم دون تمييز.
وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم التعاون مع الجانب الفرنسي، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة الخدمات الاجتماعية، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والرعاية والدمج المجتمعي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التوسع في نماذج الحضانات الدامجة، بما يتيح للأطفال ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للحصول على خدمات الطفولة المبكرة، ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع منذ المراحل العمرية المبكرة.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
