EN
- وزير الاستثمار: تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية وحل تحديات المستثمرات
- برلماني: تطوير بيئة الأعمال خطوة أساسية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج
- برلمانية: رقمنة الإجراءات وتبسيطها خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة حصة العبدالله، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، واستعراض جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات.
واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، خاصة من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير منصة لربط الجهات الحكومية المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال وتطوير الخدمات والتراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة ومرونة، يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح" سمير" في تصريحات خاصة أن التحول الرقمي في الإجراءات الاستثمارية يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، فضلًا عن الحد من الإجراءات المعقدة والمتكررة التي قد تمثل تحديًا أمام المستثمرين.
وأوضح عضو الشيوخ أن تطوير بيئة الأعمال يجب أن يرتكز على تقديم خدمات سريعة وواضحة للمستثمر، مع توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، بما يضمن سهولة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن العمل على تطوير بيئة الأعمال ، تعكس توجهًا مهمًا نحو تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، وتقليل الوقت والجهد اللازمين أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات.
وأشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن التوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات الاستثمارية يسهم في تقليل التعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس على سرعة تأسيس الشركات وإنجاز التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.
وأوضحت عضو النواب أن تبسيط الإجراءات وسرعة تنفيذها يساعدان على تشجيع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال يتطلبان العمل على تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتمكين الشباب من إقامة مشروعات جديدة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح «هلال» في تصريحات خاصة أن هناك أربعة مطالب رئيسية لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة، يأتي في مقدمتها تيسير التشريعات، من خلال توسيع إتاحة الرخص الذهبية وتحديث القوانين بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أهمية توفير حوافز للتمويل، عبر دعم الاستثمار الجريء وتقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية للمشروعات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، بما يساعدها على النمو والاستمرار وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية.
وشدد عضو الشيوخ على ضرورة رقمنة الإجراءات الحكومية، وإنهاء أكبر قدر ممكن من المعاملات والتراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.
كما طالب بالتوسع في حاضنات الأعمال وبرامج الاحتضان والتأهيل في مختلف المحافظات، مع العمل على ربط الابتكار واحتياجات الشركات الناشئة باحتياجات السوق، بما يضمن توجيه الأفكار والمشروعات نحو مجالات أكثر قدرة على تحقيق النمو.
وأكد أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب ودعم أفكارهم ومشروعاتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في المستقبل، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
