EN
في خطوة تاريخية وحاسمة لردع الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بسداد النفقات الأسرية، أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي تم نشره في جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026.
ويضع هذا القرار آلية تنفيذية صارمة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة والامتناع عن أدائها، وفقاً لنصوص المادة (293) من قانون العقوبات.
الخدمات التي سيتم إيقافها
واعتباراً من 1/10/2026، سيتم حظر وإيقاف مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والجهات الحيوية عن المدينين بالنفقة، وتشمل أبرز الجهات والخدمات:
وزارة التضامن الاجتماعي: إيقاف إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إيقاف خدمات منظومة كارت الفلاح، صرف الأسمدة الزراعية، وتسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إيقاف إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إيقاف تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصاريح حفر لمد كابل كهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إيقاف إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة المواليد على البطاقة.
وزارة التنمية المحلية (المحليات): إيقاف إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، رخصة تشغيل محل عام، رخصة إشغال طريق، فضلاً عن التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية: إيقاف جميع الخدمات بالمدن الجديدة والمراكز التكنولوجية (تراخيص البناء، المحال، المرافق، التصالُح، تخصيص الأراضي، تقنين الأوضاع، وتراخيص الإعلانات).
وزارة العدل: إيقاف جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: إيقاف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إيقاف إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب وتراخيص مزاولة المهن الحرفية.
معلومات قانونية وضوابط تنظيمية
وتضمن القرار عدداً من الضوابط التنظيمية الهامة، أبرزها:
1. يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار جميع الجهات المعنية بقوائم المدنيين، وكذلك من قاموا بسداد مديونياتهم لرفع الحظر عنهم فوراً.
2. يجوز لوزير العدل إضافة أو تعديل قائمة الجهات والخدمات الموقوفة.
3. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على حماية حقوق الأسرة المصرية، وضمان استقرارها المعيشي، تحت شعار: “معاً من أجل مجتمع أكثر التزاماً.. وقانون أكثر عدلاً”.
