EN
وجه الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بمختلف الجهات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، تتضمن المؤهلات والتخصصات والخبرات العملية، مع التركيز على حصر حملة الماجستير والدكتوراه وأصحاب التخصصات النوعية، تمهيدا للاستفادة من قدراتهم وتوزيع الكفاءات وفقا لاحتياجات العمل الفعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب محافظ الأقصر لمتابعة نتائج مشروع التطوير المؤسسي، المنفذ بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لدعم كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات المحلية، وبما يتماشى مع خطة دعم اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، خاصة بمحافظات صعيد مصر.
وشهد الاجتماع استعراض ما تحقق في ملف التطوير المؤسسي، بداية من تقييم الوضع الحالي داخل الجهات الإدارية، مرورا بتحديث الهياكل التنظيمية وإجراءات العمل، وصولا إلى تطبيق الهياكل المطورة بصورة تجريبية، إلى جانب تنمية القدرات المؤسسية للعاملين، بما يساعد على تحسين الأداء وتسريع إنجاز المهام.
وأكد نائب محافظ الأقصر أن المرحلة الحالية تتطلب توظيف الإمكانات البشرية المتاحة بصورة أكثر فاعلية، من خلال التعرف على المؤهلات والخبرات والتخصصات المختلفة للعاملين، وربطها بالمهام الوظيفية والاحتياجات الفعلية لكل جهة، بما يضمن وضع الكفاءات في المواقع التي تتناسب مع قدراتها وخبراتها.
وشدد على ضرورة أن يشمل الحصر ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والمديريات والوحدات المحلية التابعة لها، مع تدقيق البيانات الوظيفية وحصر المؤهلات العليا والتخصصات الدقيقة، والاستفادة من نتائج الحصر في دعم الهياكل التنظيمية المطورة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
كما وجّه بأهمية تحديد أوجه القصور والفجوات المهارية لدى العاملين، وإعداد برامج تدريبية تستهدف تنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، مؤكدا أن التطوير المؤسسي لا يتوقف عند إعادة تنظيم الإدارات وتحديد الاختصاصات، بل يرتبط أيضا بتطوير العنصر البشري وتحديث أساليب العمل.
وطالب نائب المحافظ بتعزيز التنسيق بين إدارات التطوير المؤسسي والموارد البشرية والشؤون القانونية، ومتابعة تنفيذ مخرجات مشروع الدعم الفني بشكل مستمر، مع رصد التحديات التي قد تعوق التنفيذ والعمل على تذليلها.
وأكد أن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتنمية مهارات العاملين يمثلان ركيزة أساسية لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على الاستفادة من الخبرات المتاحة وتحسين جودة الأداء وتحقيق أهداف التطوير المؤسسي بالمحافظة.
