EN
أكد المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، أن الدفع الإلكتروني ليس خطرا في حد ذاته، وإنما تتوقف درجة الأمان على طريقة استخدام الأفراد لوسائل الدفع ومدى حرصهم على حماية بياناتهم المالية، مؤكدا أن لكل من الدفع النقدي والإلكتروني مخاطر مختلفة.
وأضاف البرعي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الخسارة الناتجة عن فقدان الأموال النقدية أو سرقتها تظل في حدود المبلغ المفقود، بينما قد تتسع مخاطر الدفع الإلكتروني في حال تمكن المحتالون من الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية أو البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن عمليات الاحتيال الإلكتروني قد تتكرر دون أن ينتبه المستخدم إليها، وقد تصل إلى الاستيلاء على الأموال الموجودة في الحسابات المختلفة، ما يستدعي التعامل بحذر مع بيانات الدفع وعدم مشاركتها مع أي شخص.
وشدد خبير أمن المعلومات على ضرورة اتباع إجراءات الحماية نفسها التي يحرص عليها المواطن عند التعامل بالنقود، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية، وعدم الكشف عن رمز الأمان CVV الموجود خلف البطاقة المصرفية.
ونصح البرعي بتجنب استخدام بطاقة الخصم المباشر Debit Card في عمليات الشراء عبر الإنترنت، موضحا أنها ترتبط بالحساب البنكي للعميل، ويخصم المبلغ منها مباشرة عند تنفيذ المعاملة.
وأوضح أن بطاقة الائتمان Credit Card تمر بمراحل مختلفة قبل إتمام عملية الخصم، تبدأ بحجز المبلغ ثم مراجعة البنك لشروط العملية وصلاحية البطاقة ومدى وجود مؤشرات على الاحتيال، وهو ما قد يمنح العميل فرصة للتواصل مع البنك ومحاولة إيقاف العملية قبل تسوية المبلغ لصالح التاجر.
وأشار البرعي إلى أن بعض البنوك والمحافظ الإلكترونية توفر بطاقات افتراضية Virtual Card مخصصة للشراء عبر الإنترنت، تتيح للمستخدم تحديد حد أقصى للإنفاق، كما يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام مرة واحدة ثم إلغاؤها، وفقًا للخدمة المتاحة.
وأوضح أن هذه البطاقات تساعد على تقليل مخاطر إساءة استخدام بيانات الدفع، خاصة عند تخصيصها لمعاملة واحدة أو وضع حدود للإنفاق، بما يحد من الأضرار المحتملة في حال وصول المحتالين إلى بياناتها.
وحذر خبير أمن المعلومات من استمرار عمليات الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفة موظفي البنوك، مؤكدا أن المحتالين قد يتواصلون مع العملاء بحجة تحديث البيانات أو تأمين الحسابات، بهدف الحصول على معلوماتهم السرية.
وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة OTP مع أي شخص، موضحا أن البنوك والمؤسسات المشغلة للمحافظ الإلكترونية لا تطلب من العملاء الإفصاح عن هذا الرمز عبر الهاتف.
